الإجازة التعويضية في السعودية – محامي عمالي سعودي

آخر تحديث: 22 يوليو 2026. سياسة الإجازة التعويضية في القطاع الخاص هي الإطار الذي ينظم تحويل بعض ساعات العمل أو أيام الراحة المستحقة إلى رصيد راحة يستخدم لاحقًا. ولا يجوز أن تتحول السياسة إلى وسيلة لإلغاء أجر العمل الإضافي أو إسقاط أيام الراحة والأعياد. يجب أن تحدد مصدر الرصيد، ونسبة التحويل، ومن يعتمد العمل، ومدة الاستخدام، وما يحدث عند انتهاء العقد، مع مراعاة المادة 107 التي تقرر أجرًا إضافيًا عن الساعات الإضافية وتعد ساعات العمل في الأعياد والعطل ساعات إضافية.

هذه الصفحة تركز على تصميم السياسة والنماذج والحسابات من منظور الموارد البشرية، بخلاف الدليل العام للإجازة التعويضية. الهدف هو إنشاء نظام قابل للتدقيق يمنع خصم الرصيد السنوي أو ضياع ساعات الموظف، ويعطي المنشأة وسيلة عملية لتنظيم المناوبات والراحة.

ما الذي تعالجه السياسة؟

• العمل في يوم الراحة الأسبوعية.
• التداخل بين اليوم الوطني والراحة.
• المناوبات في الأعياد.
• الساعات الإضافية في يوم عادي.
• استدعاء الموظف أثناء راحته.
• السفر أو المهام الطويلة إذا قررت المنشأة ميزة.
• بنك الساعات واستخدامه.
• تصفية الرصيد عند نهاية العقد.

ما الذي لا يجوز للسياسة فعله؟

• إلغاء الأجر الإضافي المقرر.
• اعتبار ساعة راحة مساوية لساعة إضافية دون مراعاة القيمة.
• خصم اليوم التعويضي من السنوية.
• إسقاط الرصيد تلقائيًا دون تمكين العامل من استخدامه.
• تشغيل العامل بلا راحة لفترات طويلة.
• استبعاد فئة لمجرد المسمى الوظيفي.
• تسجيل ساعات لم يعملها الموظف.
• إجبار العامل على التنازل.

الفرق بين اليوم البديل وبنك الساعات

المبدأ المالي

إذا كانت الساعة الإضافية تستحق أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، فلا يكفي منح ساعة راحة واحدة بدلها من دون معالجة الفارق، إلا إذا كانت هناك آلية نظامية خاصة أو ميزة أفضل. يمكن للسياسة دفع المقابل المالي ومنح راحة إضافية كميزة، أو تحويل القيمة إلى رصيد أعلى مع موافقة صحيحة.

تحديد نطاق التطبيق

تذكر السياسة الفئات المشمولة: موظفو المناوبات، والدعم، والمشروعات، والموظفون عن بعد. وإذا استثنت الإدارة العليا، يجب أن يعتمد الاستثناء على صلاحيات فعلية وطبيعة العمل، لا لقب «مدير» فقط. كما تحدد الفروع والقطاعات.

تعريف العمل الإضافي المعتمد

هو العمل الذي يطلبه مدير مخول أو تعلم به المنشأة وتستفيد منه، ويتجاوز الساعات أو يقع في عطلة. لا يسجل الموظف ساعات لأنه بقي طوعًا في المكتب. وفي المقابل لا ترفض المنشأة العمل الذي فرضه حجم المهام وكان المدير يتابعه.

نموذج طلب اعتماد مسبق

«يطلب القسم تكليف الموظف (…) بالعمل يوم (…) من الساعة (…) إلى (…) لإنجاز (…). عدد الساعات المتوقع (…)، وطريقة التعويض: أجر إضافي وفق النظام/أجر مع رصيد تعويضي وفق السياسة. يعتمد الطلب قبل بدء العمل إلا في الطوارئ».

الاعتماد في الحالات الطارئة

قد يحدث عطل لا يسمح بطلب مسبق. يرسل المدير إشعارًا أثناء الحدث، ثم يعتمد الساعات خلال 24 أو 48 ساعة. لا تستخدم كلمة «طارئ» لتغطية تأخير متكرر. تراجع الموارد البشرية السبب.

مصادر إثبات الساعات

• البصمة.
• دخول الأنظمة.
• جدول المناوبات.
• رسالة التكليف.
• تقرير المهمة.
• سجل الاتصال بالدعم.
• وقت السفر المعتمد إذا دخل.
• توقيع العميل أو مسؤول الموقع.

نسبة التحويل

تكتب السياسة معادلة واضحة. مثال إرشادي: تدفع المنشأة الأجر الإضافي النظامي نقدًا، وتمنح عن كل ثماني ساعات عمل في يوم راحة يومًا تعويضيًا كميزة. أو تسمح للعامل باختيار تحويل عنصر محدد إلى رصيد بنسبة تحقق قيمة مساوية أو أفضل بعد مراجعة قانونية.

لا يكتب «ساعة بساعة» دون تحليل؛ لأن ذلك قد ينتقص من الزيادة النظامية.

التداخل مع اليوم الوطني

إذا وافق اليوم الوطني يوم الراحة، يعوض العامل بيوم قبله أو بعده وفق قواعد التداخل. هذا اليوم ليس ناشئًا من عمل إضافي، بل من تداخل حقين. وإذا عمل الموظف في اليوم الوطني، تسجل ساعات إضافية أيضًا، وقد يجتمع التعويضان بحسب الحالة.

التداخل مع الإجازة السنوية

اليوم التعويضي لا يخصم من السنوية. وإذا وقع موعده أثناء سنوية معتمدة، يعاد جدولته. يجب أن تظهر في النظام أنواع مختلفة: سنوية، تعويضية، راحة، عيد.

التداخل مع المرضية

إذا مرض العامل في يوم تعويضي بتقرير معتمد، تحدد السياسة هل يعاد اليوم إلى الرصيد وفق قواعد التداخل. لا يسجل اليوم سنوية ومرضية وتعويضية معًا. يرسل العامل التقرير ويطلب التحديث.

مدة صلاحية الرصيد

يمكن تحديد مدة معقولة، مثل ستة أشهر، بشرط تمكين الموظف من الاستخدام. إذا رفضت المنشأة كل الطلبات حتى انتهت المدة، لا يجوز إسقاط الرصيد. يجب أن تقترح موعدًا أو تصرف القيمة.

الحد الأقصى للتراكم

يمنع الإرهاق ويشجع الراحة. مثال: 40 أو 80 ساعة، وبعدها يجب منح راحة أو دفع المقابل. لا يطلب من العامل مواصلة العمل الإضافي فوق الحد إلا ضرورة قصيرة مع خطة تصفية.

طريقة طلب الاستخدام

1. يدخل الموظف إلى النظام.
2. يختار «إجازة تعويضية».
3. يحدد الساعات أو اليوم.
4. يراجع رصيده.
5. يعتمد المدير الموعد أو يقترح بديلًا.
6. تخصم الساعات بعد الاستخدام.
7. يتلقى الموظف تأكيدًا.

مدة الإشعار

قد تكون ثلاثة أو سبعة أيام للرصيد القصير، وتختلف عن إشعار السنوية 30 يومًا عندما يحدد صاحب العمل موعدها. تسمح السياسة بطلب طارئ بالاتفاق. لا تجعل المهلة طويلة بحيث يستحيل الاستخدام.

رفض الطلب

يجوز لسبب تشغيلي، لكن يذكر السبب وموعد بديل. تكرار الرفض دون بديل يعني أن الرصيد نظري. تحتفظ الموارد البشرية بتقارير الرفض لمراجعة الأقسام.

إجبار العامل على استخدام الرصيد

قد تحدد المنشأة موعدًا لتنظيم الراحة بعد ضغط عمل، لكن يجب أن تخطر العامل وأن تكون الراحة مدفوعة ولا تخصم السنوية. وإذا كان الرصيد محل نزاع، لا تفرضه لتجنب دفع المال عند النهاية.

اليوم التعويضي أثناء مهلة الإشعار

يمكن استخدامه باتفاق، ولا يختصر مهلة الإشعار أو يؤثر في الأجر. إذا لم يستخدم، يصفى وفق السياسة والحق. لا تجبر المنشأة العامل على استهلاك رصيد كبير بدل حضوره للتسليم إذا كان ذلك يضر بالطرفين.

الاستقالة

يراجع الرصيد في يوم الاستقالة ونهاية المهلة. يمكن استخدامه أو دفع قيمته. لا يسقط لأن العامل هو المنهي. يجب فصل بدل الإشعار عن بنك الساعات.

الفصل

تصفى الساعات حتى لو كان الفصل وفق المادة 80، لأنها مقابل عمل سابق. لا تسقط مع المكافأة. تدفع ضمن أسبوع مع بقية الحقوق.

العقد المحدد

إذا انتهى، يصفى الرصيد. لا تمدد مدة العقد تلقائيًا بعدد الأيام التعويضية، إلا إذا اتفق الطرفان على استخدامها قبل النهاية. يوضح الكشف العدد والقيمة.

نقل الخدمات

لا ينتقل بنك الساعات إلى صاحب العمل الجديد تلقائيًا. يدفع السابق قيمته أو يمنح الراحة قبل النهاية. إذا اتفقت الشركات على النقل، يحتاج العامل إلى موافقة وبيان المسؤولية.

انتقال ملكية المنشأة

تستمر العلاقة والأرصدة إذا استمرت العقود وفق المادة 18. لا تصفر الساعات عند تغيير الاسم أو المالك. ينقل النظام بياناتها.

العمل عن بعد

تحدد السياسة الفرق بين «التوفر» والعمل الفعلي. رسالة قصيرة لا تساوي مناوبة كاملة، لكن جلسة دعم أو معالجة عطل تسجل. يمكن استخدام سجل الدخول وتذاكر النظام.

المناوبات

لا يعتبر كل وقت مناوبة خارج الموقع ساعات عمل إذا لم يؤد العامل عملًا وكان حرًا في وقته، لكن القيود والاستدعاءات الفعلية تحتاج إلى تنظيم. يحدد العقد بدل المناوبة والمقابل عند الاستدعاء.

السفر

ليس كل وقت سفر إضافيًا، لكن السفر خلال وقت العمل أو أداء مهمة أثناءه أو الانتقال بين مواقع قد يدخل. تمنح بعض المنشآت يوم راحة بعد رحلة طويلة كميزة. يحدد ذلك ولا يخلط مع بدل السفر.

الإدارة العليا

إذا كان الموظف يملك صلاحيات صاحب العمل الفعلية فقد يخضع لاستثناءات ساعات، لكن الاسم وحده غير كافٍ. توثق المنشأة الوصف والصلاحيات قبل استبعاده من السياسة.

نموذج سجل الرصيد

نموذج طلب استخدام

«أطلب استخدام (…) ساعات/يوم من رصيدي التعويضي البالغ (…) بتاريخ (…). نشأ الرصيد عن التكليفات المعتمدة أرقام (…). أرجو اعتماد الموعد أو اقتراح بديل قبل (…)».

نموذج رفض مسبب

«يتعذر اعتماد يوم (…) بسبب (…). نقترح بدلًا منه (…)، ويظل رصيدك محفوظًا. لا يترتب على الرفض سقوط الساعات».

نموذج كشف التصفية

«الرصيد التعويضي حتى آخر يوم (…) ساعة. استخدم العامل (…) ساعة، والمتبقي (…)، وقيمته (…) وفق المعادلة (…). يدفع المبلغ ضمن التصفية».

احتساب القيمة عند النهاية

تستخدم المعادلة التي نشأ بها الحق، مع التحقق من أن العامل لم يتقاض المقابل نقدًا مسبقًا. لا تدفع مرتين ولا تسقط الجزء غير المدفوع. إذا كانت السياسة تمنح الراحة كميزة فوق الأجر المدفوع، تحدد هل لها قيمة نقدية عند النهاية.

الازدواج في التعويض

قد تدفع المنشأة أجر الساعات ثم تضيف يومًا كميزة. عند التصفية لا يعاد دفع أجر الساعات، لكن قد تدفع قيمة الميزة إذا نصت السياسة. يجب أن يوضح السجل نوع كل رصيد.

تعديل السياسة

يطبق للمستقبل ولا يسقط أرصدة نشأت. يبلغ الموظفون، ويحدد تاريخ النفاذ. إذا كانت السياسة جزءًا من العقد أو ميزة مستقرة، يحتاج تخفيضها إلى مراجعة وموافقة.

التدقيق الداخلي

تراجع الموارد البشرية شهريًا الساعات والمدفوع والرصيد والاستخدام. تقارن الأقسام وتبحث عن مدير يراكم ساعات غير طبيعية. قد يدل ذلك على نقص موظفين أو سوء جدولة.

الخصوصية

سجل الحضور والاتصالات بيانات وظيفية، ويستخدم للغرض المحدد ويحفظ بصلاحيات. لا تنشر أسماء أصحاب الرصيد أو أسباب العمل الحساسة.

الاعتراض

يقدم العامل جدولًا بالتكليفات والساعات والفارق. ترد المنشأة بالأدلة. إذا لم تحل، يرفع التسوية الودية بمبلغ محدد. لا ينتظر حتى تغلق حساباته بعد نهاية الخدمة.

دفاع المنشأة

قد تدفع بأن العمل غير معتمد أو ضمن الساعات أو دفع مقابله. تقدم البصمة والمسير والسياسة. لا يكفي القول إن «الراتب شامل» دون بند صحيح وحدود.

أخطاء شائعة

• ساعة بساعة بلا فرق.
• عدم دفع الأجر الإضافي.
• خصم السنوية.
• إسقاط الرصيد.
• رفض الاستخدام دائمًا.
• غياب الموافقات.
• عدم تصفية الاستقالة.
• استبعاد المدير بالاسم.
• عدم تسجيل العمل عن بعد.
• تعديل السياسة بأثر رجعي.

قائمة مراجعة للسياسة

1. عرّف الرصيد.
2. حدد مصادره.
3. اكتب الاعتماد.
4. حدد نسبة التحويل.
5. احفظ الأجر الإضافي.
6. حدد حد التراكم.
7. حدد الاستخدام.
8. نظم التداخل.
9. اكتب التصفية.
10. أنشئ سجل تدقيق.

أسئلة شائعة

هل يمكن استبدال الأجر الإضافي بإجازة؟

لا من طرف واحد بصورة تنتقص من المادة 107؛ يلزم تنظيم صحيح ومقابل مساوٍ أو أفضل.

هل تخصم من السنوية؟

لا، هي رصيد مستقل.

هل يسقط الرصيد بعد ستة أشهر؟

لا إذا لم تمكّن المنشأة العامل من استخدامه؛ يجب حفظه أو دفعه.

هل يدفع عند الاستقالة؟

يصفى الرصيد المستحق وفق السياسة وطبيعة المقابل.

هل العمل عن بعد يحتسب؟

نعم إذا كان عملًا فعليًا مكلفًا ومثبتًا، لا مجرد رسالة عابرة.

الخلاصة

سياسة الإجازة التعويضية الناجحة تحول العمل الزائد إلى سجل شفاف، ولا تلغي الأجر أو السنوية. تحدد الاعتماد ونسبة التحويل والحد والاستخدام والتداخل والتصفية. عندما يعرف الموظف رصيده ويملك فرصة استخدامه، وتدقق المنشأة الساعات شهريًا، تقل النزاعات ويستعيد العامل راحته دون خسارة مالية.