نموذج عقد عمل فردي بالسعودية – محامي عمالي

آخر تحديث: 22 يوليو 2026. نموذج عقد العمل الفردي في السعودية يجب أن يعكس الوظيفة الحقيقية والأجر والمدة والمكان والحقوق، وأن يتطابق مع العقد الموثق في منصة قوى. لا يكفي تنزيل نموذج عام وملء الاسم والراتب؛ فالعقد المحدد يختلف عن غير المحدد، وعقد العامل غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدد المدة، وفترة التجربة والتعويض وعدم المنافسة تحتاج إلى صياغة دقيقة. وأي بند يخالف حكمًا آمراً أو ينتقص من حق العامل لا يصبح صحيحًا بمجرد التوقيع.

يقدم هذا المقال نموذجًا إرشاديًا متوازنًا، مع شرح كل بند والأخطاء التي يجب تجنبها. النموذج يحتاج إلى تخصيص بحسب نشاط المنشأة والمهنة والجنسية ونمط العمل، ولا يغني عن مراجعة قانونية في العقود ذات العمولات أو الأسهم أو السرية التقنية أو الإدارة العليا.

البيانات التي تجهز قبل الصياغة

• الاسم القانوني للمنشأة والسجل والعنوان.
• اسم العامل وهويته وجنسيته وعنوانه.
• المسمى والمهنة في الرخصة.
• مكان العمل وإمكان الانتقال.
• تاريخ المباشرة.
• نوع العقد ومدته.
• الأجر الأساسي والبدلات.
• ساعات العمل والراحة.
• فترة التجربة.
• الإجازات والمزايا.
• التعويض عند الإنهاء.
• العمولة والسرية وعدم المنافسة.

الفرق بين عقد العامل السعودي وغير السعودي

نموذج عقد عمل فردي

أولًا: أطراف العقد

في يوم (…) الموافق (…) أبرم هذا العقد بين:

1. شركة/مؤسسة (…)، سجل تجاري رقم (…)، وعنوانها (…)، ويمثلها (…) بصفته (…)، ويشار إليها بـ«صاحب العمل».

2. السيد/السيدة (…)، هوية/إقامة رقم (…)، الجنسية (…)، والعنوان (…)، ويشار إليه/إليها بـ«العامل».

أقر الطرفان بأهليتهما واتفقا على البنود الآتية.

البند الأول: الوظيفة والمهام

يعمل الطرف الثاني بوظيفة (…)، ويؤدي المهام المحددة في الوصف الوظيفي المرفق، وما يرتبط بها من مهام معقولة لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه. لا يكلف العامل بعمل مختلف جوهريًا إلا بموافقته الكتابية، مع مراعاة حالات الضرورة العارضة وفق النظام.

البند الثاني: مكان العمل

يكون مقر العمل الأساسي في (…)، ويجوز تكليف العامل مؤقتًا بمهمات في مواقع أخرى وفق النظام وتحمل التكاليف. ولا ينقل إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته الكتابية، ما لم توجد ضرورة عارضة وفي حدودها النظامية.

البند الثالث: مدة العقد

يبدأ العقد في (…)، وهو:

• عقد محدد المدة ينتهي في (…)، ويتجدد لمدة (…) ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل (…) يومًا؛ أو
• عقد غير محدد المدة للعامل الذي يسمح النظام بعقده كذلك.

يختار أحد الخيارين ويحذف الآخر. لا يترك النوع غامضًا.

البند الرابع: فترة التجربة

يخضع العامل لفترة تجربة مدتها (…) يومًا، ويجب ألا يتجاوز مجموعها 180 يومًا، وتبدأ من تاريخ المباشرة. لكل طرف إنهاء العقد خلالها وفق النظام. ولا يعاد إخضاع العامل لتجربة لدى صاحب العمل نفسه إلا في الحالات النظامية وباتفاق مكتوب.

البند الخامس: الأجر

يستحق العامل أجرًا شهريًا إجماليًا قدره (…) ريال، موزعًا كالتالي:

• أساسي: (…) ريال.
• بدل سكن: (…) ريال.
• بدل نقل: (…) ريال.
• بدل آخر: (…) ريال.
• عمولة/حافز وفق الخطة المرفقة.

يدفع الأجر في موعده عبر القناة البنكية، ولا يجوز إجراء خصومات إلا وفق النظام.

البند السادس: العمولة

إذا كانت الوظيفة تتضمن عمولة، تحدد الخطة وقت الاستحقاق: عند التوقيع أو التسليم أو التحصيل، وطريقة معالجة الإلغاء والصفقات القائمة بعد انتهاء العقد. ويبين العقد ما إذا اتفق الطرفان على استبعاد العنصر المتغير من أساس مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 86، دون إسقاط أصل العمولة المستحقة.

البند السابع: ساعات العمل

تكون ساعات العمل (…) يوميًا و(…) أسبوعيًا، وتحدد أيام الراحة والمناوبات. يعوض العمل الإضافي وفق النظام، وتعد ساعات الأعياد والعطل إضافية. لا يعد الراتب شاملًا لعدد غير محدود من الساعات.

البند الثامن: الإجازات

يستحق العامل إجازة سنوية قدرها (…) يومًا، على ألا تقل عن 21 يومًا وتصبح 30 يومًا بعد خمس سنوات متصلة. ويتمتع بالإجازات المرضية والرسمية والمناسبات وفق النظام والسياسة الأفضل. وينظم صاحب العمل الموعد مع الإشعار المقرر.

البند التاسع: التأمين والمزايا

يسجل العامل في التأمينات عند انطباقها، ويوفر له التأمين الطبي وفق المتطلبات والعقد. وتحدد التذاكر والسكن والسيارة والهاتف إن كانت مزايا تعاقدية، وطريقة استحقاقها عند الانتهاء.

البند العاشر: التزامات العامل

• أداء العمل بعناية ومهنية.
• اتباع الأوامر المشروعة.
• المحافظة على الأدوات والعهدة.
• الالتزام بالسلامة.
• حفظ الأسرار.
• عدم قبول منافع غير مشروعة.
• تحديث بياناته.
• تسليم العهدة عند النهاية.

البند الحادي عشر: التزامات صاحب العمل

• دفع الأجر في موعده.
• توفير العمل والبيئة الآمنة.
• عدم التمييز أو الإساءة.
• منح الإجازات.
• دفع رسوم الإقامة والرخصة للعامل غير السعودي.
• توثيق العقد.
• إصدار شهادة الخدمة.
• تصفية الحقوق في الموعد.

البند الثاني عشر: السرية

يلتزم العامل بعدم إفشاء المعلومات السرية المحددة التي يطلع عليها بسبب عمله. يجب تعريف المعلومات والمدة والاستثناءات، ولا تشمل المعلومات العامة أو ما يلزم تقديمه للجهات المختصة. يعيد العامل الملفات والأجهزة عند انتهاء العلاقة.

البند الثالث عشر: الملكية الفكرية

تحدد ملكية الأعمال والبرمجيات والتصاميم التي ينشئها العامل ضمن مهامه وباستخدام موارد المنشأة، مع مراعاة الأنظمة. لا تمتد الملكية إلى أعماله السابقة أو الشخصية غير المرتبطة بالوظيفة.

البند الرابع عشر: عدم المنافسة

إذا كانت طبيعة عمل العامل تسمح بمعرفة العملاء أو الأسرار، يمكن الاتفاق على عدم المنافسة كتابة، محددًا زمانًا ومكانًا ونوع عمل، وبما لا يتجاوز سنتين من نهاية العلاقة. يحذف البند إذا لا توجد مصلحة مشروعة، ولا يكتب منع عام من العمل في المملكة.

البند الخامس عشر: التدريب

إذا تحمل صاحب العمل تكلفة تدريب إضافي، يبرم ملحق يحدد التكلفة الفعلية والمدة التي يلتزم العامل بالعمل خلالها وطريقة الاسترداد التناسبي. لا تشمل الدورات الأساسية أو الإلزامية مبالغ غير مثبتة.

البند السادس عشر: الجزاءات

تطبق لائحة تنظيم العمل والجزاءات النظامية بعد إبلاغ العامل والتحقيق معه. لا يوقع جزاء غير مقرر، ولا جزاءان عن المخالفة نفسها. وللعامل حق التظلم.

البند السابع عشر: إنهاء العقد

ينتهي العقد في الحالات النظامية. العقد غير المحدد ينهى لسبب مشروع وبإشعار المادة 75. والعقد المحدد ينتهي في موعده أو باتفاق أو سبب مشروع. وتطبق المادتان 80 و81 عند تحقق شروطهما.

البند الثامن عشر: التعويض

إذا أراد الطرفان تحديد تعويض الإنهاء غير المشروع، يكتب المبلغ أو عدد الأجور لكل طرف بوضوح. وإذا لم يحدد، تطبق المادة 77: أجر 15 يومًا عن كل سنة لغير المحدد، وأجر المدة الباقية للمحدد، وبحد أدنى شهرين.

البند التاسع عشر: الإشعارات

تعتمد العناوين والبريد والهاتف المبينة، ويلتزم كل طرف بتحديثها. تكون الإشعارات مكتوبة، ولا يكفي الإبلاغ الشفهي في الاستقالة أو عدم التجديد أو الإنذار.

البند العشرون: تسوية النزاع

يحاول الطرفان الحل داخليًا، ثم تستخدم التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، وبعد تعذر الصلح تكون المحكمة العمالية مختصة وفق الأنظمة. لا يدرج شرط يحرم العامل من حق التقاضي.

البند الحادي والعشرون: النسخ والتوثيق

حرر العقد من نسختين، وتسلم كل طرف نسخة، ويوثق إلكترونيًا في قوى. وعند التعارض تصحح البيانات بحيث تتطابق مع الاتفاق والنظام.

ملاحظات على بند المدة

للعامل السعودي يمكن استخدام المحدد أو غير المحدد. وإذا تكرر تجديد المحدد ثلاث مرات أو بلغ مع التجديد أربع سنوات واستمر التنفيذ، قد يتحول إلى غير محدد. لا تستخدم عقودًا سنوية متلاحقة لتصفير الخدمة.

ملاحظات على الوافد

يجب أن يكون العقد محددًا، وأن تتوافق المهنة مع الرخصة، وأن يتحمل صاحب العمل الرسوم. يحدد العقد تذكرة العودة عند النهاية وفق النظام، ولا يحمل العامل رسوم نقل الخدمات أو التجديد.

ملاحظات على التجربة

لا تكتب «ثلاثة أشهر قابلة للتمديد» من دون حد وموافقة. تحسب الأيام وفق القواعد، ولا يتجاوز المجموع 180 يومًا. يجب تحديد الطرف الذي يملك الإنهاء إذا كانت الصياغة السابقة تقيده، والأفضل مطابقة النظام.

ملاحظات على الأجر

يفصل الأساسي والبدلات حتى تعرف التأمينات والمكافأة والعمل الإضافي. لا يضع راتبًا في العرض وآخر في قوى. وإذا كان بدل السكن عينيًا، يوصف السكن أو قيمته وسياسة الإخلاء.

ملاحظات على التعويض

الشرط قد يقلل أو يزيد التعويض مقارنة بالمعادلة النظامية، ولذلك يجب تقييمه قبل التوقيع. صياغة «راتب شهر عند إنهاء أي طرف» قد تطبق حتى على عقد بقي منه عام، وتحتاج إلى وعي الطرفين.

ملاحظات على عدم المنافسة

لا يستخدم في كل الوظائف. عامل لا يعرف أسرارًا أو عملاء لا يحتاج إلى منع. ويجب أن يكون النطاق متناسبًا. قد تبطل المحكمة الشرط الواسع أو تقلص أثره.

الملاحق المهمة

• الوصف الوظيفي.
• خطة العمولة.
• سياسة العمل عن بعد.
• اتفاق التدريب.
• العهدة.
• سياسة السرية.
• عرض المزايا.
• جدول المناوبات.

هل النموذج الورقي يكفي؟

للفئات المشمولة يجب توثيق العقد في قوى. العقد الورقي مفيد للتفاصيل والملاحق، لكنه لا يبرر اختلاف الأجر أو المدة عن الإلكتروني. يراجع العامل الطلب ويوافق أو يطلب تعديلًا.

التوقيع قبل المباشرة

الأفضل إكمال العقد والتوثيق قبل اليوم الأول. إذا بدأ العامل دون عقد، تبقى العلاقة قابلة للإثبات ولا تسقط حقوقه، لكن النزاع يصبح أصعب. تحتفظ المنشأة بإثبات التسليم والقبول.

تعديل العقد

أي تغيير جوهري يحتاج إلى موافقة كتابية وملحق وتحديث قوى. لا يخفض الأجر أو يغير المدينة أو المهنة من طرف واحد. ويحافظ الملحق على تاريخ الخدمة.

إذا رفض العامل العقد الإلكتروني

يتوقف الطرفان عن المباشرة أو يعدلان البنود. لا تضغط المنشأة عليه لقبول بيانات مختلفة. وإذا كان يعمل بالفعل، يصحح العقد ولا يوقف راتبه.

إذا تعارض العرض والعقد

يرسل العامل اعتراضًا ويحتفظ بالعرض. يمكن أن يعد العرض جزءًا من التفاوض أو التزامًا بحسب صياغته. الأفضل إدراج كل ميزة مهمة في العقد أو ملحق موقع.

قائمة مراجعة لصاحب العمل

1. حدد الجنسية والنوع.
2. اكتب المدة.
3. فصل الأجر.
4. أرفق الوصف.
5. حدد التجربة.
6. راجع التعويض.
7. قيد السرية.
8. لا توسع عدم المنافسة.
9. وثق في قوى.
10. سلم نسخة.

قائمة مراجعة للعامل

1. قارن العرض بالعقد.
2. راجع الراتب والبدلات.
3. تحقق من المدة.
4. اقرأ التجديد.
5. افهم التجربة.
6. راجع المكان.
7. افهم التعويض.
8. اقرأ العمولة.
9. احتفظ بالملاحق.
10. لا تقبل بيانات خاطئة.

أخطاء شائعة

• نموذج واحد لكل الموظفين.
• عقد غير محدد لوافد.
• أجر مختلف في قوى.
• تجربة تتجاوز الحد.
• مهام «أي شيء» بلا قيد.
• نقل مدينة مطلق.
• شرط منافسة شامل.
• عمولة بلا وقت استحقاق.
• تعويض غامض.
• عدم تسليم نسخة.

أسئلة شائعة

هل يمكن تعديل هذا النموذج؟

نعم، بل يجب تخصيصه للوظيفة والجنسية والمزايا ونمط العمل.

هل العقد الإلكتروني هو المعتمد؟

هو دليل رئيسي للفئات المشمولة، ويجب أن تتطابق معه النسخة والملاحق.

هل يجوز عقد غير محدد للوافد؟

الأصل أن عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة.

هل يمكن كتابة تعويض راتب واحد؟

يمكن تحديد تعويض تعاقدي، لكن يجب فهم أثره وصحته وعدم مخالفته للقواعد الآمرة.

هل عدم المنافسة لازم؟

لا، يستخدم فقط عند وجود مصلحة مشروعة وبحدود زمان ومكان ونوع عمل.

الخلاصة

نموذج عقد العمل الفردي الجيد يحدد الواقع ولا يخفيه: وظيفة، مدة، أجر، مكان، تجربة، ساعات، إجازات، إنهاء وتعويض. يفصل المزايا والعمولات ويقيد السرية وعدم المنافسة بحدود معقولة، ثم يوثق في قوى. التخصيص والمطابقة أهم من طول النموذج، وأي تغيير لاحق يحتاج إلى ملحق وموافقة.