شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي – محامي قضايا عمالية

آخر تحديث: 22 يوليو 2026. المادة 74 من نظام العمل السعودي تجمع الحالات الأساسية التي تنتهي فيها علاقة العمل، وتعد نقطة البداية لتحديد سبب نهاية العقد وآثاره المالية. تشمل الحالات اتفاق الطرفين كتابة، وانتهاء المدة، وإنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة 75، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، والإغلاق النهائي للمنشأة، وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، وصدور قرار أو حكم نهائي بإنهاء العقد ضمن إجراءات الإفلاس، وأي حالة ينص عليها نظام آخر.

تحديد الحالة الصحيحة مهم لأن الحقوق تختلف: انتهاء المدة يمنح المكافأة كاملة في الأصل، والاستقالة قد تخضع لنسب المادة 85، والإنهاء غير المشروع قد يرتب تعويض المادة 77، والمادة 80 قد تسقط المكافأة والإشعار والتعويض، والقوة القاهرة تحتاج إلى شروط صارمة. لا يجوز اختيار سبب إداري مريح يخالف الواقع.

حالات انتهاء العقد في المادة 74

الحالة الأولى: اتفاق الطرفين

يجوز لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد باتفاق، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. يجب أن يكون الاتفاق واضحًا في تاريخ النهاية، والمبلغ، والمكافأة، والإجازة، والإشعار، والعهدة، وأثر الإبراء. لا يكفي أن يقول صاحب العمل إن العامل «وافق شفهيًا» أو استلم قرارًا.

موافقة العامل يجب أن تكون حرة ومستنيرة. إذا وقع تحت تهديد بالفصل أو حجب الراتب، قد ينازع في صحة الاتفاق. كما أن التنازل أثناء سريان العقد عن حق نظامي أقل فائدة يخضع للمادة 8.

صيغة اتفاق إنهاء

«اتفق الطرفان على إنهاء عقد العمل رقم (…) بتاريخ (…)، على أن يكون آخر يوم (…)، وأن تدفع للعامل الحقوق الموضحة في الكشف: راتب (…)، بدل إجازة (…)، مكافأة (…)، وتعويض اتفاقي (…). لا يشمل الإبراء أي حق لم يذكر أو لم يدفع».

يفضل أن يدفع المبلغ بالتزامن مع التوقيع أو ضمن مواعيد محددة بضمان.

الحالة الثانية: انتهاء مدة العقد

ينتهي العقد المحدد عند بلوغ تاريخ نهايته، ما لم يتجدد صراحة أو وفق شروط التجديد. يستحق العامل المكافأة الكاملة، والراتب، وبدل الإجازة، والعمولات. لا يستحق تعويض المادة 77 لمجرد عدم التجديد لأن المدة الباقية صفر.

يجب مراجعة بند التجديد التلقائي. إذا نص العقد على إخطار قبل 30 أو 60 يومًا ولم يرسل الطرف الإشعار، قد يتجدد. استمرار العمل بعد النهاية قد يعد تجديدًا أيضًا.

عدم الرغبة في التجديد

عدم التجديد ليس استقالة إذا استمر العامل حتى نهاية العقد. يجب أن يكتب: «لا أرغب في تجديد العقد بعد انتهائه بتاريخ (…)» بدل «أستقيل». هذا الوصف يحفظ المكافأة الكاملة ويمنع ادعاء ترك مبكر.

الحالة الثالثة: إنهاء العقد غير محدد المدة

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة 75 لسبب مشروع وبإشعار مكتوب. إذا كان الأجر شهريًا، مهلة العامل 30 يومًا ومهلة صاحب العمل 60 يومًا. وإذا كان الأجر غير شهري، المهلة 30 يومًا لأي طرف.

عدم مراعاة المهلة يرتب بدل الإشعار، وعدم مشروعية السبب يرتب تعويض المادة 77. المادة 74 تشير إلى هذا المسار ولا تلغي شروط المادة 75.

ما هو السبب المشروع؟

قد يكون إعادة هيكلة حقيقية، أو ضعف أداء موثق، أو تغير حاجة العمل، أو رغبة العامل في الانتقال، بشرط عدم التمييز أو الانتقام. تفحص المحكمة الأدلة والإجراء، ولا يكفي كتابة «مصلحة العمل» أو «المادة 74» بلا شرح.

الحالة الرابعة: الاستقالة

أضاف النظام الاستقالة كحالة مستقلة. يعد طلب الاستقالة مقبولًا إذا مضى ثلاثون يومًا دون رد، ويجوز لصاحب العمل تأجيل القبول حتى ستين يومًا بمبرر مكتوب يقدم قبل انتهاء الثلاثين. للعامل العدول خلال سبعة أيام ما لم تقبل قبل العدول، ولا يصح تحديد تاريخ مؤجل في الطلب.

يبقى العقد ساريًا خلال فترة الطلب. عند انتهاء العلاقة، تحسب المكافأة وفق المادة 84 ثم تطبق نسب المادة 85، مع الاستثناءات.

الفرق بين الاستقالة وعدم التجديد

الحالة الخامسة: بلوغ سن التقاعد

ينتهي العقد عند بلوغ العامل سن التقاعد وفق نظام التأمينات، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العمل. يجب التحقق من السن الحالي والقواعد الانتقالية؛ فقد تتغير بحسب نظام التأمينات والفئة. إذا استمر الطرفان بعد السن باتفاق، تستمر العلاقة وشروطها.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته لدى صاحب العمل، ولا تحل المنافع التأمينية محل المكافأة.

الحالة السادسة: القوة القاهرة

القوة القاهرة واقعة استثنائية خارجة عن إرادة الطرفين، لا يمكن توقعها أو دفع آثارها، وتجعل تنفيذ العقد مستحيلًا لا مجرد مكلف أو صعب. لا يعد انخفاض المبيعات أو خسارة المنشأة أو تغير السوق قوة قاهرة تلقائيًا.

يجب إثبات الواقعة، وتأثيرها المباشر، واستحالة البدائل، وتاريخ النهاية. وقد تدخل أوامر رسمية أو كوارث في التقييم بحسب أثرها الفعلي.

أثر القوة القاهرة على الحقوق

تنتهي العلاقة مع استحقاق الأجر حتى النهاية، وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة. قد لا يطبق تعويض المادة 77 إذا كان الانتهاء مشروعًا بالقوة القاهرة. إذا ادعى صاحب العمل القوة القاهرة دون شروطها، يستطيع العامل المطالبة بالتعويض.

الحالة السابعة: إغلاق المنشأة نهائيًا

يجب أن يكون الإغلاق نهائيًا وحقيقيًا، لا إغلاق فرع صغير مع استمرار النشاط نفسه في مكان آخر إذا كان العامل يمكن نقله وفق العقد. يقدم صاحب العمل قرار الإغلاق والسجل والإجراءات. تنتهي العقود وتصفى الحقوق.

إذا أعيد فتح المنشأة باسم جديد أو نقل النشاط والعمال باستثناء عامل محدد، قد يدعي العامل أن السبب صوري أو أن هناك انتقال ملكية وفق المادة 18.

الحالة الثامنة: إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل

إذا أوقفت المنشأة نشاطًا محددًا يعمل فيه العامل، ينتهي العقد ما لم يتفق على نقله إلى نشاط آخر. يجب أن يكون النشاط منتهيًا فعليًا، لا مجرد تغيير اسم الإدارة. تراجع إمكانية إعادة التوظيف وموافقة العامل على عمل مختلف جوهريًا وفق المادة 60.

مثال: شركة متعددة الأنشطة أغلقت مصنعًا معينًا نهائيًا، بينما استمرت التجارة. عمال المصنع قد تنتهي عقودهم لهذه الحالة، مع كامل الحقوق.

الفرق بين إغلاق المنشأة وإنهاء النشاط

الإغلاق النهائي يشمل الكيان أو المنشأة، بينما إنهاء النشاط يتعلق بالخط الذي يعمل فيه العامل. في الحالتين لا تسقط المكافأة. وقد تختلف إمكانية نقل العامل أو استمرار كيانات أخرى.

الحالة المرتبطة بالإفلاس

تنتهي العلاقة إذا صدر قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أحد إجراءات الإفلاس المفتوحة وفق نظام الإفلاس. لا يكفي أن تقول المنشأة إنها «مفلسة» أو عاجزة عن الدفع؛ يجب وجود إجراء رسمي وقرار مختص.

تدرج حقوق العمال ضمن مطالبات الإفلاس وفق الأولويات والإجراءات. يجب على العامل تسجيل مطالبته ومتابعة الأمين أو الجهة المختصة، إضافة إلى حفظ حكمه أو مستنداته.

أي حالة ينص عليها نظام آخر

تسمح المادة بانتهاء العقد في حالات تقررها أنظمة أخرى. يجب تحديد النظام والنص، ولا يجوز استعمال العبارة العامة لتبرير أي إنهاء. مثال ذلك قرار قضائي أو وضع نظامي خاص يترتب عليه استحالة استمرار العلاقة.

المادة 74 والمادة 80

المادة 74 تجمع حالات الانتهاء العامة، بينما المادة 80 تجيز فسخ العقد بسبب مخالفة جسيمة دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. إذا أنهت المنشأة العقد بإغلاق أو انتهاء نشاط، لا يجوز إضافة المادة 80 دون واقعة؛ وتبقى المكافأة مستحقة.

المادة 74 والمادة 81

المادة 81 تمنح العامل حق ترك العمل دون إشعار مع حقوقه عند إخلال صاحب العمل. قد تنتهي العلاقة بإرادة العامل، لكنها ليست استقالة عادية إذا ثبتت الحالة. يحتفظ بالمكافأة وقد يطالب بالتعويض.

المادة 74 والمادة 77

إذا تحقق سبب مشروع من المادة 74، لا يطبق تعويض 77 عادة. وإذا استخدمت حالة بصورة صورية، مثل ادعاء إغلاق لم يحدث، قد يعد الإنهاء غير مشروع ويطبق التعويض وفق نوع العقد وبند التعويض.

المكافأة في حالات المادة 74

الأصل استحقاق المكافأة كاملة في الاتفاق، وانتهاء المدة، والتقاعد، والقوة القاهرة، والإغلاق، وإنهاء النشاط. الاستقالة وحدها تخضع للمادة 85. أما الإنهاء غير المحدد من العامل فقد يعامل بحسب حقيقته. المادة 80 استثناء يسقط المكافأة.

بدل الإشعار

يطبق في العقد غير محدد المدة. إغلاق منشأة أو إنهاء نشاط لا يلغي الإشعار تلقائيًا إذا كان العقد يتطلبه، ما لم توجد قوة قاهرة أو حكم خاص. يراجع كل ملف.

تعويض العقد المحدد

إذا أنهت المنشأة عقدًا محددًا قبل نهايته بحجة إعادة هيكلة لا تدخل في حالات المادة 74، قد تستحق قيمة المدة الباقية وفق المادة 77. أما الإغلاق النهائي أو القوة القاهرة المثبتة فقد يغير التقييم.

توثيق سبب النهاية في قوى

يجب أن يطابق سبب إنهاء العقد المسجل في المنصة الخطاب والواقع. الخطأ قد يؤثر في المكافأة وساند ونقل الخدمات والنزاع. لا يسجل «استقالة» إذا انتهت المدة، ولا «قوة قاهرة» بسبب قرار داخلي عادي.

أثر السبب على ساند

تعويض التعطل يستهدف السعودي الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته واستوفى الشروط. الاستقالة أو الفصل بسبب راجع للعامل قد يمنع الاستحقاق، بينما انتهاء العقد وعدم التجديد أو إعادة الهيكلة قد يؤهلان إذا توافرت بقية الشروط. صحة سبب الاستبعاد مهمة.

شهادة الخدمة

يجب أن تذكر تاريخ البداية والنهاية والمهنة والأجر الأخير، ولا يلزم إدراج سبب مسيء. إذا احتاج العامل إلى إثبات سبب الانتهاء لساند، يستخدم قرار العقد وبيانات التأمينات.

موعد التصفية

إذا كان صاحب العمل هو المنهي أو انتهى العقد من جهته، تدفع الحقوق خلال أسبوع. وإذا العامل هو المنهي، خلال أسبوعين. الاتفاق يمكن أن يحدد موعدًا أقرب، ولا يبرر تأخير الجزء الثابت.

قائمة مستندات

• العقد وكل التجديدات.
• قرار الإنهاء أو الاتفاق.
• إشعار عدم التجديد.
• طلب الاستقالة والرد.
• قرار الإغلاق أو النشاط.
• مستندات القوة القاهرة.
• قرار الإفلاس عند وجوده.
• كشف التصفية.

أخطاء شائعة

• كتابة المادة 74 دون تحديد الفقرة.
• تحويل عدم التجديد إلى استقالة.
• ادعاء القوة القاهرة بسبب خسائر عادية.
• إغلاق صوري.
• عدم الحصول على موافقة العامل في الاتفاق.
• إهمال إشعار العقد غير المحدد.
• إسقاط المكافأة.
• عدم توثيق الاستقالة.
• خلط الإفلاس بالتعثر.
• تسجيل سبب مختلف في قوى.

أسئلة شائعة

ما حالات المادة 74؟

الاتفاق، انتهاء المدة، إنهاء غير المحدد، الاستقالة، التقاعد، القوة القاهرة، الإغلاق، إنهاء النشاط، الإفلاس، وحالات نظامية أخرى.

هل المادة 74 فصل تعسفي؟

لا؛ هي حالات انتهاء. قد يكون التطبيق غير مشروع إذا لم تتحقق الحالة.

هل يستحق العامل مكافأة؟

نعم في معظم الحالات، وتخضع الاستقالة لنسب المادة 85، والمادة 80 استثناء.

هل عدم التجديد استقالة؟

لا؛ هو انتهاء مدة إذا استمر العامل حتى النهاية.

هل خسارة الشركة قوة قاهرة؟

ليست تلقائيًا؛ يجب أن تجعل التنفيذ مستحيلًا وفق شروط صارمة.

الخلاصة

المادة 74 هي خريطة أسباب انتهاء عقد العمل. يجب اختيار الحالة الحقيقية وتوثيق شروطها، لأن المكافأة والإشعار والتعويض وساند تتأثر بها. الاتفاق يحتاج موافقة مكتوبة، وانتهاء المدة يختلف عن الاستقالة، والقوة القاهرة والإغلاق والإفلاس تحتاج أدلة رسمية. السبب الصحيح في الخطاب وقوى يحمي العامل وصاحب العمل من نزاع لاحق.