لائحة دعوى عمالية عقد محدد المدة في السعودية: دليلك الشامل

آخر تحديث: 22 يوليو 2026. لائحة الدعوى العمالية المتعلقة بعقد محدد المدة يجب أن تبدأ بتحديد تاريخ بداية العقد ونهايته، وشرط التجديد، ومن أنهى العلاقة، والسبب، والمدة المتبقية. هذه العناصر هي التي تحدد هل انتهى العقد طبيعيًا بلا تعويض عن الإنهاء، أم فُسخ قبل أجله بسبب مشروع، أم وقع إنهاء غير مشروع يرتب تعويضًا تعاقديًا أو أجر المدة الباقية وفق المادة 77. ولا يكفي كتابة «فصل تعسفي» أو «أطالب بكل حقوقي» دون حساب ومستند.

تبدأ المنازعة عادة بطلب التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، ثم ترفع صحيفة الدعوى العمالية عبر ناجز بعد تعذر الصلح. المنصات والأسماء القديمة الواردة في نماذج الإنترنت قد لا تكون صحيحة. كما أن إعادة العامل للعمل ليست الطلب المعتاد في كل قضية خاصة؛ تتركز الدعوى غالبًا على الأجور، والمدة الباقية، والمكافأة، والإجازة، والإشعار إن انطبق، والعمولات.

ما هو العقد المحدد المدة؟

هو العقد الذي يحدد تاريخًا لانتهائه أو يربط النهاية بإنجاز عمل معين. قد يكون سنة تتجدد، أو عامين، أو حتى نهاية مشروع محدد. يجب قراءة النص كاملًا؛ فقد يكون العقد «لمدة سنة، يتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر قبل ستين يومًا». في هذه الحالة لا يكفي النظر إلى أول تاريخ نهاية إذا وقع التجديد.

لماذا يختلف عن العقد غير المحدد؟

الحالات التي تنشأ عنها الدعوى

• فصل العامل قبل نهاية العقد بلا سبب مشروع.
• ترك العامل العمل قبل نهاية المدة وادعاء صاحب العمل التعويض.
• اختلاف الطرفين في تحقق التجديد التلقائي.
• إنهاء المنشأة العقد بالمادة 80 دون شروط.
• ترك العامل وفق المادة 81 بسبب إخلال صاحب العمل.
• توقف المشروع قبل إنجاز العمل.
• عدم دفع الرواتب أو العمولات خلال العقد.
• تصفية ناقصة بعد انتهاء المدة طبيعيًا.

الفرق بين انتهاء المدة والإنهاء المبكر

إذا انتهى العقد في التاريخ المتفق عليه ولم يتجدد، فلا يعد عدم التجديد فصلًا غير مشروع في الأصل. يستحق العامل الرواتب حتى النهاية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة والعمولات. أما إذا أبلغته الشركة قبل التاريخ بأن آخر يوم هو الآن، فقد يكون إنهاءً مبكرًا يفتح باب التعويض.

مثال: عقد من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، وأنهته الشركة في 31 ديسمبر؛ هذه نهاية طبيعية. إذا أنهته في 31 أغسطس، تبقى أربعة أشهر تحتاج إلى فحص سبب الإنهاء وشرط التعويض.

شرط عدم التجديد

قد يشترط العقد إشعارًا قبل 30 أو 60 يومًا لمنع التجديد. إذا لم ترسل الشركة أو العامل الإشعار في الموعد، قد يتجدد العقد تلقائيًا، ويصبح الإنهاء بعد بداية التجديد إنهاءً لعقد جديد. تحفظ رسائل عدم التجديد وإثبات استلامها، وتراجع صياغتها: هل تقول عدم الرغبة في التجديد أم إنهاء فوري؟

تكرار التجديد للعامل السعودي

وفق المادة 55 قد يتحول العقد المحدد للعامل السعودي إلى غير محدد إذا تجدد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، مع مراعاة النص والتفاصيل. لا يبدأ تاريخ الخدمة من التحول. ويظل عقد غير السعودي محددًا وفق المادة 37.

حساب تعويض المادة 77

إذا ثبت الإنهاء غير المشروع ولم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يستحق المتضرر في العقد المحدد أجر المدة الباقية، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. يجب أولًا إثبات عدم مشروعية الإنهاء، ثم تحديد الأجر والمدة.

مثال أربعة أشهر متبقية

عامل أجره الشهري 8,000 ريال وبقيت أربعة أشهر. التعويض النظري 32,000 ريال. إذا كان العقد يتضمن تعويضًا محددًا بمبلغ 16,000، يجب مناقشة الشرط لأنه قد يكون المعتمد بدل المعادلة.

مثال شهر واحد متبقٍ

الأجر 10,000 وبقي شهر واحد. معادلة المدة تعطي 10,000، لكن الحد الأدنى للمادة 77 شهران، فيكون 20,000 ريال إذا استوفى العامل شروط التعويض ولم يوجد شرط عقدي.

مثال مدة طويلة

عقد عامين، أنهته الشركة بعد ثلاثة أشهر، وبقي 21 شهرًا، والأجر 12,000. المبلغ الحسابي 252,000 ريال. لكن المحكمة تفحص السبب وشرط التعويض والعقد وما إذا كان العامل حصل على دخل بديل أو توجد مسائل تؤثر وفق الدفوع. لا تَعِد اللائحة بنتيجة قبل تحليل كامل.

شرط التعويض في العقد

تقدم المادة 77 التعويض النظامي «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا». قد يكتب العقد راتب شهرين أو ثلاثة عند الإنهاء غير المشروع. يجب اقتباس الشرط وبيان الطرف الذي ينطبق عليه والحالة. لا تتجاهله الدعوى، ولا تعتبره دائمًا باطلًا لأنه أقل من المدة الباقية؛ يحتاج إلى تقييم نظامي وتعاقدي.

المادة 80 والعقد المحدد

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا ثبتت إحدى الحالات التسع واستوفى الإجراء وتمكن العامل من الدفاع. المدة المتبقية لا تدفع إذا ثبتت المادة 80. لكن ذكر المادة في خطاب الفصل لا يكفي؛ يجب إثبات الواقعة والإنذار أو البلاغ والتحقيق بحسب الفقرة.

رد العامل على المادة 80

تحدد اللائحة الفقرة المستخدمة، ثم تفند عناصرها. إذا كانت غيابًا، تراجع الأيام والإنذار بعد عشرة أو عشرين يومًا والعذر. إذا كانت خسارة عمدية، تراجع القصد وإبلاغ الجهات خلال 24 ساعة. إذا كانت إخلالًا بالالتزامات، تراجع الأوامر والإنذار. لا ترد بعبارة «لم أخطئ» فقط.

المادة 81 وترك العامل

يمكن للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد مع الاحتفاظ بحقوقه إذا تحقق إخلال صاحب العمل، مثل عدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية أو الغش أو الاعتداء أو الخطر الجسيم أو التكليف بعمل مختلف جوهريًا ضمن شروط المادة. ينبغي توثيق المطالبة والسبب قبل الترك، لأن الشركة قد تدعي أنه أنهى العقد بلا سبب وتطلب تعويضًا.

دعوى صاحب العمل ضد العامل

إذا ترك العامل عقدًا محددًا دون سبب مشروع، قد تطلب المنشأة التعويض المحدد في العقد أو أجر المدة الباقية وفق المادة 77، إضافة إلى بدل الإشعار إذا وجد أساس مستقل أو عهدة أو تدريب. عليها إثبات أن العامل هو المنهي، وأنها لم تخل بالتزاماتها، وأن المبلغ غير مكرر.

الأجر المستخدم في التعويض

يجب تحديد الأجر وفق النظام والعقد، بما في ذلك العناصر الثابتة التي تدخل في مفهوم الأجر. لا تستخدم الشركة الأساسي فقط تلقائيًا، ولا يضيف العامل مكافأة محتملة. ترفق آخر مسيرات وتحويلات وملحق زيادة الراتب.

الرواتب المتأخرة

هي حق أصلي مستقل عن التعويض. إذا لم تدفع الشركة راتب شهرين قبل الفصل، يطلبهما العامل منفصلين. لا تدخل الرواتب عن عمل تم في «أجر المدة الباقية» لأنها تخص فترتين مختلفتين. يوضح الجدول الأشهر ومواعيدها وما استلم.

مكافأة نهاية الخدمة

إذا أنهى صاحب العمل العقد أو انتهت مدته، يستحق العامل المكافأة الكاملة وفق المادة 84 ما لم تثبت المادة 80. إذا استقال العامل أو أنهى العقد من جانبه، تراجع نسب المادة 85 والاستثناءات والمادة 81. تحسب المكافأة حتى آخر يوم خدمة فعلي، لا حتى نهاية المدة التي عوض عنها؛ التعويض لا يمدد الخدمة افتراضيًا.

بدل الإجازة

يستحق العامل قيمة الرصيد المتولد غير المستخدم حتى تاريخ النهاية. لا يضاف رصيد عن الأشهر المتبقية التي لم يعملها، إلا إذا حكم العقد أو اتفاق بخلاف ذلك. يقدم سجل الإجازات ويصحح أي يوم مرضي أو عيد خصم خطأ.

بدل الإشعار

المادة 75 تنظم العقد غير المحدد. في العقد المحدد قد يوجد شرط إشعار لعدم التجديد أو إنهاء مبكر. لا تطلب بدل 60 يومًا آليًا مع أجر المدة الباقية؛ يجب تحديد أساس مستقل ومنع الازدواج. وإذا تحول العقد إلى غير محدد للسعودي، قد تطبق المادة 75.

العمولات والحوافز

تراجع خطة الاستحقاق: هل العمولة عند التوقيع أم التسليم أم التحصيل؟ قد تستحق عمولة عن صفقة أبرمت قبل الفصل حتى لو حصلت الشركة قيمتها لاحقًا. لا تدخل تلقائيًا في تعويض المدة الباقية إذا كانت غير مضمونة، لكن قد تؤثر في الأجر حسب طبيعتها والأدلة.

المستندات اللازمة

• العقد وجميع التجديدات.
• العقد الموثق في قوى.
• عرض العمل والملاحق.
• خطاب الفصل أو عدم التجديد.
• رسائل الطرفين.
• مسيرات وكشف البنك.
• التأمينات وتاريخ الاستبعاد.
• الإنذارات والتحقيق.
• رصيد الإجازة.
• محضر تعذر التسوية.

التسلسل الزمني

اكتب جدولًا: 1 يناير بداية العقد، 1 مارس إنذار، 15 أبريل رد، 30 أبريل فصل، 5 مايو مطالبة، 20 مايو جلسة تسوية. هذا يمنع خلط الأحداث ويظهر هل الفصل سبق التحقيق أو هل إشعار عدم التجديد وصل في الموعد.

نموذج لائحة دعوى للعامل

أولًا: البيانات. المدعي (…)، والمدعى عليها شركة (…)، وعقد العمل المؤرخ (…) المحدد حتى (…).

ثانيًا: الوقائع. التحق المدعي بوظيفة (…) بأجر شهري إجمالي (…)، واستمر حتى أبلغته المدعى عليها بتاريخ (…) بإنهاء العقد اعتبارًا من (…)، رغم بقاء (…) أشهر، دون سبب مشروع، ولم تدفع الحقوق المبينة.

ثالثًا: الأساس. العقد محدد، ولم تتحقق حالة من المادة 80، ولا يوجد اتفاق رضائي، وينظم التعويض الشرط رقم (…) أو المادة 77. ويستحق المدعي المكافأة والإجازة والأجور وفق المستندات.

رابعًا: الطلبات. إلزام المدعى عليها بـ: (1) رواتب متأخرة (…)، (2) تعويض إنهاء (…)، (3) مكافأة (…)، (4) بدل إجازة (…)، (5) عمولة (…)، مع بيان معادلة كل بند.

نموذج رد صاحب العمل

توضح المنشأة أنها لا تنازع في العقد والأجر أو تحدد موضع الخلاف، ثم تبين سبب النهاية: انتهاء المدة، أو عدم تجديد صحيح، أو اتفاق، أو مادة 80، أو ترك العامل. ترفق الخطابات والتحقيق والدفع. إذا كان هناك شرط تعويض، تتمسك به وتقدم حسابها. لا تنكر كل الوقائع بما يناقض قوى والتحويلات.

رفع الطلب في التسوية الودية

1. اختيار خدمة التسوية الودية.
2. إدخال بيانات الأطراف.
3. اختيار مطالبة إنهاء عقد محدد والمطالب الأخرى.
4. كتابة المبلغ والمدة.
5. رفع العقد وخطاب الفصل.
6. حضور الجلسة بصلاحية الصلح.
7. توثيق الاتفاق أو استلام التعذر.

رفع صحيفة ناجز

1. الدخول بالنفاذ الوطني.
2. اختيار صحيفة الدعوى.
3. اختيار التصنيف العمالي.
4. مطابقة الأطراف بمحضر التسوية.
5. إدخال الوقائع والطلبات.
6. إرفاق المحضر والمستندات.
7. مراجعة الأرقام قبل الإرسال.
8. متابعة التدقيق والجلسات.

التسوية المناسبة

قد تتفق الشركة والعامل على مبلغ أقل من المطالبة مقابل دفع سريع أو شهادة وخروج. يجب كتابة المبلغ الصافي ومواعيد الأقساط وما يحدث عند التأخر، وما الحقوق التي يشملها. لا تستخدم عبارة «جميع المستحقات» دون جدول، ولا يوقع العامل قبل معرفة أثرها على الدعوى.

المخالصة السابقة

إذا قدمت الشركة مخالصة، يفحص تاريخها وهل دفع المبلغ وما البنود. توقيع العامل على استلام 5,000 لا يثبت استلام 50,000. كما أن التنازل أثناء سريان العقد عن حق نظامي قد لا يعتد به إذا انتقص منه. يرد العامل بالمصرف والحساب.

عبء الإثبات

العامل يثبت العقد والأجر وقرار الإنهاء والمطالب. وصاحب العمل يثبت الدفع والسبب والإنذارات. المستندات الإلكترونية ورسائل قوى وكشف البنك مؤثرة. الشهود يستخدمون للوقائع التي عاينوها، لا لحساب قانوني أو سماع منقول.

مدة رفع الدعوى

يراعي الطرف قاعدة الاثني عشر شهرًا من انتهاء العلاقة لدعاوى حقوق نظام العمل أو العقد، إلا لعذر أو إقرار. لا تؤجل الدعوى بسبب وعد «سنصرف بعد الميزانية». وقد تكون هناك مهل أقصر للاعتراض على حكم بعد صدوره.

الاستئناف

إذا أخطأ الحكم في نوع العقد أو المدة أو تطبيق شرط التعويض، يقدم الاعتراض في المدة المبينة في الصك عبر ناجز. يحدد المعترض موضع الخطأ والحساب، ولا يعيد اللائحة نفسها. إذا كان الخطأ جمعًا بسيطًا، يفحص طلب التصحيح.

التنفيذ

بعد نهائية الحكم أو صلاحيته للتنفيذ، يقدم طلب التنفيذ بالسند والمبلغ. إذا دفع صاحب العمل جزءًا، يخصم. وإذا كان هناك محضر صلح، ينفذ مباشرة بحسب شروطه ولا ترفع دعوى جديدة بالحق نفسه.

أخطاء شائعة

• عدم إرفاق العقد المجدد.
• اعتبار نهاية المدة فصلًا تلقائيًا.
• طلب أجر المدة الباقية دون إثبات عدم المشروعية.
• تجاهل شرط التعويض.
• طلب بدل إشعار مكرر.
• احتساب الخدمة حتى نهاية افتراضية.
• خلط الرواتب بالتعويض.
• استخدام منصة أو اسم خدمة قديم.
• رفع الدعوى على المدير بدل الشركة.
• كتابة طلبات بلا مبالغ.

قائمة مراجعة

1. ما تاريخ البداية والنهاية؟
2. هل تجدد العقد؟
3. من أنهى العلاقة؟
4. ما السبب والدليل؟
5. هل توجد مادة 80 أو 81؟
6. هل يوجد شرط تعويض؟
7. كم المدة المتبقية؟
8. ما الأجر الصحيح؟
9. ما الحقوق الأخرى؟
10. هل روعيت التسوية والمدة؟

أسئلة شائعة

هل يستحق العامل كل الرواتب المتبقية؟

إذا ثبت إنهاء غير مشروع لعقد محدد ولم يوجد تعويض عقدي بديل، تنظم المادة 77 أجر المدة الباقية مع الحد الأدنى.

هل نهاية العقد فصل تعسفي؟

لا، انتهاء المدة في موعدها حالة طبيعية، ما لم يكن العقد قد تجدد أو خالف صاحب العمل شرطًا.

هل 60 يومًا إشعار واجبة في المحدد؟

ليست قاعدة عامة؛ راجع شرط عدم التجديد والعقد. المادة 75 تخص غير المحدد.

هل المادة 80 تسقط المدة الباقية؟

نعم إذا ثبتت الحالة والإجراء، مع بقاء الأجور وبدل الإجازة وغيرها من الحقوق المتولدة.

أين ترفع الدعوى؟

تبدأ بالتسوية الودية ثم المحكمة العمالية عبر ناجز بعد التعذر.

الخلاصة

لائحة عقد محدد قوية لا تعتمد على كلمة «تعسفي»، بل على تاريخين وسبب وحساب. تحدد المدة المتبقية، وشرط التجديد والتعويض، وتفصل المادة 77 عن الرواتب والمكافأة والإجازة. تبدأ بالتسوية ثم ناجز، وتقدم جدولًا ومستندًا لكل طلب. هذا التنظيم يساعد العامل وصاحب العمل والمحكمة على فهم النزاع وحسمه دون تكرار أو غموض.