التعويض حسب المادة 77 من نظام العمل السعودي – محامي عمالي

آخر تحديث: 21 يوليو 2026. حساب التعويض حسب المادة 77 يبدأ قبل تشغيل أي معادلة بقراءة بند الإنهاء في عقد العمل. فالمادة تقول: «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا». فإذا وجد بند واضح يحدد مبلغ التعويض عند الإنهاء غير المشروع، يراجع أولًا. وإذا لم يوجد، ينتقل الحساب إلى المعادلة النظامية: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين.

هذا الدليل مصمم كحاسبة عملية: يحدد البيانات المطلوبة، ويشرح الأجر المستخدم، وطريقة حساب السنوات والأشهر والأيام، ويقدم أمثلة للعامل وصاحب العمل، ويبين ما يضاف إلى التعويض وما لا يدخل فيه.

البيانات الستة اللازمة للحساب

1. نوع العقد: محدد أو غير محدد.
2. من أنهى العقد: العامل أو صاحب العمل.
3. هل السبب مشروع أم غير مشروع.
4. هل يوجد شرط تعويض في العقد.
5. الأجر الشهري المعتمد.
6. مدة الخدمة أو المدة الباقية.

إذا كان أحد هذه العناصر مجهولًا، يكون الرقم تقديريًا. لا تعتمد على حاسبة تسأل عن الراتب فقط.

الخطوة الأولى: افحص شرط التعويض

ابحث في العقد عن عبارات مثل «التعويض عند الإنهاء»، «فسخ العقد دون سبب مشروع»، «تعويض الطرف المتضرر»، أو مبلغ محدد بالأشهر. يجب أن يبين الشرط:

• الحالة التي يطبق فيها.
• الطرف الذي يدفع.
• الطرف المستفيد.
• عدد الرواتب أو المبلغ.
• هل الأجر الأساسي أم الفعلي.
• هل يختلف تعويض العامل عن صاحب العمل.

إذا كان الشرط غامضًا أو يتحدث عن «الاستقالة» فقط، لا يفترض أنه يغطي فصل العامل. وقد تحتاج المحكمة إلى تفسيره.

الخطوة الثانية: حدد نوع العقد

عقد العامل غير السعودي يكون محدد المدة. وإذا خلا من المدة، يعد سنة من تاريخ المباشرة، ويتجدد لمدة مماثلة عند استمرار العمل وفق المادة 37. لا تحول العقد إلى غير محدد لمجرد عدم ذكر نهاية في نسخة ورقية قديمة.

الخطوة الثالثة: حدد الأجر المستخدم

الأجر الشهري المستخدم ليس دائمًا الراتب الأساسي. ينظر إلى الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل، وقد يشمل:

• الراتب الأساسي.
• بدل السكن الثابت.
• بدل النقل الثابت.
• بدل طبيعة العمل المنتظم.
• عمولة مستقرة وفق متوسط مناسب.
• مزايا عينية يقرر العقد احتسابها.

أما المصروفات التي تسدد مقابل فواتير، والمكافآت الاستثنائية غير المضمونة، فقد لا تدخل. تُراجع مسيرات الأجر والتحويلات والعقد.

حاسبة العقد غير محدد المدة

المعادلة: الأجر الشهري ÷ 2 × عدد سنوات الخدمة. ثم قارن الناتج بأجر شهرين، واختر الأعلى.

مثال: الأجر 10,000 ريال، والخدمة 8 سنوات.

• أجر 15 يومًا = 5,000.
• 5,000 × 8 = 40,000.
• أجر شهرين = 20,000.
• التعويض = 40,000 لأنه الأعلى.

حاسبة العقد المحدد المدة

المعادلة: الأجر الشهري × المدة الباقية من العقد. ثم قارن الناتج بأجر شهرين، واختر الأعلى.

مثال: الأجر 7,500 ريال، والمتبقي 9 أشهر.

• 7,500 × 9 = 67,500.
• أجر شهرين = 15,000.
• التعويض = 67,500.

إذا كانت المدة الباقية أقل من شهرين

عامل أجره 12,000 ريال وبقي من عقده 20 يومًا فقط. الحساب النسبي للمدة الباقية يقارب 8,000 ريال، لكنه أقل من أجر شهرين، أي 24,000 ريال. عند تطبيق معادلة المادة في غياب شرط تعويض، يكون الحد الأدنى 24,000.

لا يعني ذلك أن كل إنهاء قبل نهاية العقد بيوم يستحق شهرين؛ يجب أولًا ثبوت أن الإنهاء غير مشروع وعدم وجود شرط تعويض.

حساب أجزاء السنة في العقد غير المحدد

إذا كانت الخدمة تشمل سنوات وأشهرًا، تحسب أجزاء السنة بنسبة مدتها. يمكن تحويل الأشهر إلى كسر سنة: عدد الأشهر ÷ 12. وتحول الأيام تقريبًا بحسب المدة الفعلية أو السنة المعتمدة في الحساب القضائي.

مثال: خدمة 4 سنوات و6 أشهر، وأجر 9,000:

• أجر نصف شهر = 4,500.
• المدة = 4.5 سنة.
• 4,500 × 4.5 = 20,250.
• الحد الأدنى شهران = 18,000.
• التعويض = 20,250.

حساب المدة الباقية بالأيام

إذا بقي شهران و12 يومًا، يمكن حساب الشهرين كاملين ثم الأجر اليومي للأيام. الأجر اليومي لأغراض مبسطة = الأجر الشهري ÷ 30، ما لم تفرض طبيعة الأجر طريقة أخرى.

مثال: أجر 6,000، والمتبقي شهران و12 يومًا:

• الشهران = 12,000.
• الأجر اليومي = 200.
• 12 يومًا = 2,400.
• الإجمالي = 14,400.
• الحد الأدنى = 12,000.
• التعويض = 14,400.

جدول أمثلة سريعة

الأرقام تفترض عدم وجود شرط تعويض وثبوت الإنهاء غير المشروع.

مثال مع شرط تعويض

عقد محدد بقي منه 14 شهرًا، والأجر 10,000، لكنه ينص على تعويض محدد قدره راتبان عند الإنهاء غير المشروع. وفق صدر المادة يبدأ النظر في الشرط، فيكون التعويض التعاقدي 20,000 بدل الحساب النظري 140,000، ما لم يوجد سبب قانوني لعدم نفاذ الشرط أو تفسير مختلف.

لهذا فإن قراءة العقد أهم من استخدام الحاسبة.

من يستحق التعويض؟

الطرف المتضرر، وليس العامل دائمًا. إذا فصل صاحب العمل العامل بلا سبب مشروع، يستحق العامل. وإذا ترك العامل عقدًا محددًا قبل نهايته دون اتفاق أو سبب مشروع، قد يستحق صاحب العمل. وإذا كان الإنهاء باتفاق الطرفين، فلا يوجد طرف متضرر إلا وفق ما اتفقا عليه.

هل يجب إثبات الضرر؟

المادة تقدم معيارًا للتعويض عن الإنهاء غير المشروع. يظل على المدعي إثبات العقد والإنهاء وعدم مشروعية السبب وصفته كطرف متضرر. قد يناقش الطرف الآخر انتفاء الضرر أو وجود اتفاق أو سبب مشروع، لكن الحساب النظامي لا يبدأ من فواتير الضرر وحدها.

التعويض عند فصل العامل بالمادة 80

إذا أثبت صاحب العمل إحدى حالات المادة 80 واستوفى التحقيق والإنذارات، لا يستحق العامل تعويض المادة 77. وإذا فشل في إثبات الاعتداء أو الغياب أو التزوير أو غيره، قد يتحول الفصل إلى غير مشروع ويطبق التعويض.

التعويض عند ترك العمل بالمادة 81

إذا أثبت العامل إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو الاعتداء أو الخطر أو التكليف بعمل مختلف جوهريًا، يستطيع ترك العمل دون إشعار مع حقوقه. وقد يطالب بالتعويض بحسب التكييف. إذا لم يثبت الحالة، قد يطالبه صاحب العمل بتعويض الإنهاء.

الإنهاء في فترة التجربة

لا تطبق المادة 77 عند إنهاء تجربة صحيحة ومكتوبة وسارية؛ فلا يستحق أي طرف تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة عن مدة التجربة. إذا كانت التجربة انتهت أو غير مكتوبة، يعاد فحص الإنهاء.

انتهاء العقد طبيعيًا

إذا وصل العقد إلى تاريخ نهايته ولم يتجدد، لا توجد مدة باقية ولا إنهاء غير مشروع. يستحق العامل مكافأته وبقية حقوقه، لا تعويض المادة 77 لمجرد عدم التجديد. قد تنشأ مطالبة إذا خالف صاحب العمل شرط إشعار بالتجديد أو وعدًا ملزمًا، لكنها تحتاج أساسًا مستقلًا.

بدل الإشعار ليس جزءًا من المعادلة

في العقد غير المحدد، عدم مراعاة مهلة 30 أو 60 يومًا يرتب بدل إشعار وفق المادة 76. هذا الحق يضاف إلى تعويض المادة 77 إذا كان السبب غير مشروع. لا تضرب نصف الراتب في السنوات ثم تضيف مهلة داخل الرقم نفسه دون بيان.

مكافأة نهاية الخدمة ليست جزءًا من التعويض

المكافأة تحسب وفق المادة 84: نصف شهر لكل سنة من الخمس الأولى وشهر لكل سنة تالية. قد يستحق العامل المكافأة كاملة أو جزءًا منها حسب السبب. تضاف منفصلة إلى تعويض 77.

بدل الإجازة والأجور

الأجر المتأخر وبدل الإجازة والعمولات المستحقة ديون مستقلة. في صحيفة الدعوى يخصص لكل بند مبلغ ومعادلة. لا تكتب «إجمالي تعويض 100 ألف» دون توزيع، لأن المحكمة قد تقبل بعض البنود وترفض أخرى.

مثال تسوية كاملة

عامل غير محدد المدة، أجره 10,000، خدم 4 سنوات، فصل بلا سبب أو إشعار، ورصيد إجازته 20 يومًا:

• تعويض المادة 77: نصف شهر × 4 = 20,000، وهو مساوٍ للحد الأدنى.
• بدل إشعار صاحب العمل: 60 يومًا = 20,000.
• مكافأة نهاية الخدمة: نصف شهر × 4 = 20,000.
• بدل الإجازة: 20 × 333.33 ≈ 6,666.
• راتب آخر شهر إن لم يدفع: 10,000.
• الإجمالي التقريبي = 76,666 قبل أي خصم أو حق آخر.

هذا مثال تعليمي، ويتغير وفق الأجر والسبب والعقد.

مثال صاحب عمل يطالب عاملًا

عامل بعقد محدد أجره 8,000 وبقي 4 أشهر، ترك العمل دون إشعار أو سبب. إذا لم يوجد شرط تعويض، تكون مطالبة المادة 77 مبدئيًا 32,000 ريال. وقد يضاف بدل إشعار إذا كان له أساس مستقل، لكن يجب تجنب ازدواج التعويض عن الضرر نفسه.

أثر العمل لدى جهة جديدة

انتقال العامل أو حصوله على دخل جديد لا يلغي النص الحسابي تلقائيًا، لكنه قد يثار في النزاع بشأن الضرر أو التسوية. يجب الإفصاح عن الوقائع وعدم تضخيم الخسارة. صاحب العمل كذلك يبين إن كان عوض الوظيفة فورًا.

الخصومات من التعويض

لا يخصم صاحب العمل رسوم الإقامة أو النقل من تعويض العامل؛ فهي عليه وفق المادة 40. يمكنه المطالبة بدين عمل ثابت أو عهدة، ويجري التقاص وفق قرار أو اتفاق واضح. لا يخصم مبلغًا جزافيًا باسم «خسائر الشركة».

طريقة إعداد ورقة حساب

إثبات الأجر المتغير

إذا كان العامل مندوب مبيعات، تجمع عمولاته عن فترة ممثلة، مثل آخر 12 شهرًا، ويحسب المتوسط عند الحاجة. يبين العقد هل العمولة جزء من الأجر. لا يختار العامل أعلى شهر وحده، ولا يستبعد صاحب العمل العمولة كلها إذا كانت منتظمة.

التسوية الودية

يدخل الطرفان ومعهما ورقة حساب. يمكن الاتفاق على مبلغ أقل مقابل الدفع الفوري وإغلاق النزاع، أو تقسيط بضمان. يجب تحديد هل يشمل المبلغ المادة 77 والمكافأة والإشعار أم التعويض وحده.

رفع الدعوى

1. أرفق عقد قوى وكل ملحق.
2. أرفق خطاب الإنهاء.
3. اشرح لماذا السبب غير مشروع.
4. حدد الأجر وعناصره.
5. اكتب المعادلة.
6. أظهر الحد الأدنى.
7. افصل الحقوق الأخرى.
8. اطلب المبلغ النهائي.

أخطاء الحاسبات الإلكترونية

• عدم السؤال عن شرط العقد.
• اعتبار كل العقود غير محددة.
• استخدام الأساسي فقط.
• تجاهل أجزاء السنة.
• نسيان حد الشهرين.
• إضافة المكافأة داخل التعويض.
• اعتبار كل إنهاء غير مشروع.
• عدم تحديد من أنهى العقد.
• احتساب مدة عقد انتهت بالفعل.
• تجاهل فترة التجربة.

أسئلة شائعة

كيف أحسب تعويض المادة 77؟

افحص شرط العقد، ثم استخدم نصف راتب لكل سنة لغير المحدد أو راتب المدة الباقية للمحدد، بحد أدنى شهرين.

هل الحساب على الأساسي؟

ليس دائمًا؛ يراجع الأجر الفعلي والبدلات الثابتة والعمولات.

هل أجر شهرين ثابت لكل عامل؟

هو حد أدنى في المعادلة النظامية، وقد يكون التعويض أعلى بكثير.

هل يضاف بدل الإشعار؟

نعم عند عدم مراعاة المهلة، لأنه حق مستقل.

هل يستحق صاحب العمل التعويض؟

نعم إذا أنهى العامل العقد لسبب غير مشروع وكان صاحب العمل هو المتضرر.

الخلاصة

الحساب الدقيق للمادة 77 يتطلب قراءة العقد قبل المعادلة. عند غياب شرط تعويض، يحسب العقد غير المحدد بنصف أجر شهر لكل سنة، والمحدد بأجر المدة الباقية، ثم يطبق حد أدنى شهرين. يحدد الأجر من عناصره الفعلية، وتحسب الأجزاء، وتفصل المكافأة والإشعار والإجازة والرواتب في بنود مستقلة. الرقم الصحيح هو نتيجة عقد وسبب وأجر ومدة، لا راتب مضروب عشوائيًا.