آخر تحديث: 22 يوليو 2026. المادة 86 من نظام العمل السعودي تعالج حالة مهمة عند حساب مكافأة نهاية الخدمة: إذا كان أجر العامل كله أو بعضه مبنيًا على عمولات أو نسب مئوية من المبيعات أو الإنتاج أو عناصر بطبيعتها قابلة للزيادة والنقص، فيجوز الاتفاق على ألا تدخل هذه العناصر المتغيرة في الأجر الذي تسوى على أساسه المكافأة. معنى ذلك أن استبعاد العمولة ليس تلقائيًا، ولا يكفي أن يسمي صاحب العمل المبلغ «حافزًا»؛ بل يجب فحص طبيعة العنصر، وصياغة العقد، وانتظام الدفع، وهل هو مقابل مباشر للعمل أم منحة تقديرية.
ترتبط المادة 86 بالمادة 84 التي تجعل الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة. وتهدف إلى منع تضخم أو انخفاض غير منطقي عندما يعتمد الدخل على عمولة متقلبة، مع السماح للطرفين بتنظيم الاستبعاد مسبقًا. لكن أي شرط غامض أو أضيف بعد سنوات أو ينتقص من حق مستقر قد يكون محل نزاع أمام المحكمة العمالية.
نص الفكرة النظامية للمادة 86
تسمح المادة للطرفين بأن يتفقا على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه المكافأة جميع مبالغ العمولات أو بعضها، والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، وما شابه ذلك من عناصر الأجر التي تكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. فلا تقرر المادة استبعاد كل بدل أو مكافأة، ولا تمنح صاحب العمل سلطة منفردة في حذف ما يريد عند التصفية.
ما علاقة المادة 86 بالأجر الأخير؟
الأصل أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس الأجر الأخير: نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، مع أجزاء السنة. يشمل مفهوم الأجر ما يدفع للعامل مقابل عمله من عناصر ثابتة ومستحقة. تأتي المادة 86 كاستثناء تعاقدي للعناصر المتغيرة بطبيعتها.
لذلك تبدأ المراجعة بتحديد الأجر الأخير بكل مكوناته، ثم البحث عن شرط صحيح يستبعد عنصرًا ينطبق عليه وصف المادة 86.
ما العناصر التي قد تشملها المادة؟
- عمولة المبيعات التي تتغير حسب الصفقات.
- نسبة من التحصيل.
- نسبة من الإنتاج أو الأرباح.
- مكافأة أداء كمية متقلبة.
- حافز يعتمد على تحقيق هدف متغير.
- نسبة عن وساطة أو اشتراك أو عقد.
العبرة بالحقيقة لا بالاسم. مبلغ يسمى «بدل مبيعات» لكنه ثابت كل شهر قد يكون جزءًا ثابتًا من الأجر، بينما مبلغ يسمى «راتبًا إضافيًا» ويتغير كليًا بحسب الإنتاج قد يعامل كعنصر متغير.
ما العناصر التي لا تستبعد عادة بالمادة 86؟
- الراتب الأساسي.
- بدل سكن ثابت.
- بدل نقل ثابت.
- بدل طبيعة عمل ثابت ومستمر.
- زيادة شهرية ثابتة لا ترتبط بالنتيجة.
- مبلغ ثابت التزم به العقد ولو سمي حافزًا.
هذه العناصر ليست بطبيعتها قابلة للزيادة والنقص وفق المبيعات أو الإنتاج، ولذلك لا يكفي شرط عام يقول «تحسب المكافأة على الأساسي فقط» إذا كان يخالف حقيقة الأجر أو الحد النظامي.
هل الاتفاق على الاستبعاد لازم؟
نعم، صياغة المادة تقوم على جواز اتفاق الطرفين. يجب أن يظهر الاتفاق في عقد العمل أو ملحق أو خطة عمولات مقبولة. إذا خلا العقد من الاستبعاد وظل صاحب العمل يدفع العمولة باعتبارها جزءًا من الأجر، فقد تدخل في الحساب وفق طبيعتها وأدلة القضية.
لا يوقع العامل على شرط بأثر رجعي عند نهاية الخدمة، ولا تعتبر سياسة داخلية لم يعلم بها موافقة منه.
شروط صياغة بند صحيح
- تحديد العنصر المستبعد بالاسم.
- بيان أنه متغير بحسب المبيعات أو الإنتاج.
- تحديد هل الاستبعاد كلي أو جزئي.
- ربط البند بمكافأة نهاية الخدمة فقط.
- عدم استبعاد عناصر ثابتة تحت اسم عام.
- توقيع العامل أو قبوله إلكترونيًا.
- عدم مخالفة ميزة أفضل مقررة في عقد سابق.
مثال بند تعاقدي
«يتكون أجر العامل من راتب أساسي قدره (…) وبدل سكن ثابت قدره (…)، إضافة إلى عمولة مبيعات متغيرة وفق الخطة الملحقة. واتفق الطرفان، استنادًا إلى المادة 86، على استبعاد عمولة المبيعات المتغيرة من الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، دون مساس باستحقاق العمولة عن الصفقات المكتملة».
هذه الصياغة أوضح من «المكافأة على الأساسي»، لأنها تحدد العنصر والسبب وتحفظ العمولة المتولدة.
هل يجوز استبعاد جزء من العمولة؟
تجيز المادة استبعاد جميع العمولات أو بعضها. يمكن الاتفاق على إدخال متوسط أو نسبة محددة واستبعاد الباقي، بشرط الوضوح. مثال: إدخال عمولة مضمونة قدرها 2,000 ريال واستبعاد ما يزيد عليها والمتغير حسب الأداء.
العمولة المضمونة
إذا ضمن العقد حدًا أدنى شهريًا يدفع سواء حقق العامل مبيعات أم لا، فقد يكون هذا الحد أقرب إلى عنصر ثابت، بينما الجزء الزائد متغير. لا ينبغي استبعاد الحد المضمون لمجرد وضعه تحت بند العمولة.
العمولة التي تدفع كل شهر
الانتظام وحده لا يجعلها ثابتة؛ قد تتغير القيمة شهريًا. لكن انتظام مبالغ متساوية لسنوات دون ارتباط حقيقي بالمبيعات قد يدل على أنها جزء ثابت. تقارن كشوف الرواتب بخطة العمولة والفواتير.
العمولة السنوية
إذا تستحق مرة في السنة بناء على نتائج محققة، تفحص شروطها وتاريخ الاستحقاق. قد يستحق العامل حصة عن الفترة التي عملها حتى لو انتهى العقد قبل موعد الدفع، إذا اكتملت الشروط أو كان التأخير من صاحب العمل. مسألة دخولها في المكافأة مستقلة عن أصل استحقاقها.
العمولات المتأخرة عند نهاية العقد
حتى إذا استبعدت من أساس مكافأة نهاية الخدمة، تبقى العمولة المستحقة دينًا يجب دفعه. لا تخلط المنشأة بين «لا تدخل في حساب المكافأة» و«لا تستحق بعد نهاية العمل». يراجع كل عقد بيع وتاريخ التحصيل والسياسة.
الحوافز التقديرية
المكافأة التي يقررها صاحب العمل دون التزام أو معيار قد لا تكون أجرًا مستحقًا، خصوصًا إذا نصت السياسة بوضوح على تقديريتها. لكن تكرارها وانتظامها وارتباطها بمعيار معلوم قد يحولها عمليًا إلى حق. المحكمة تفحص السلوك الفعلي لا العنوان فقط.
بدل السكن السنوي
إذا يدفع بدل السكن مرة واحدة سنويًا لكنه مبلغ ثابت، فهو ليس عمولة متغيرة بطبيعته. دورية الدفع لا تحدد صفته. يدخل في الأجر وفق الأحكام العامة ما لم يوجد تنظيم صحيح مختلف لا ينتقص من الحق.
بدل النقل المرتبط بالحضور
إذا كان مبلغًا ثابتًا شهريًا، فهو عنصر أجر معتاد. وإذا كان استرداد مصروف فعلي بالفواتير، فقد لا يكون أجرًا. يجب التمييز بين بدل مالي ثابت وتعويض مصروف.
الأسهم وخطط الملكية
قد تكون مكافأة رأسمالية بشروط استحقاق، وليست أجرًا نقديًا تقليديًا. يراجع عقد الخطة وتاريخ التملك وآثار نهاية الخدمة. لا تطبق المادة 86 عليها آليًا؛ قد تكون المسألة عقدية أو تجارية إضافة إلى الجانب العمالي.
البقشيش ورسوم الخدمة
إذا تجمع وتوزع بانتظام وفق نظام المنشأة، قد يدخل ضمن مفهوم الأجر بحسب طريقة إدارته. وإذا كان تبرعًا مباشرًا غير خاضع لصاحب العمل، يختلف الحكم. يحتاج قطاع المطاعم والفنادق إلى سجلات واضحة.
أجر الإنتاج
العامل الذي يتقاضى مقابل كل قطعة أو وحدة قد يكون أجره متغيرًا كله. يجوز الاتفاق على استبعاد العنصر وفق المادة، لكن يجب ألا يؤدي ذلك إلى مكافأة صفرية أو غير عادلة إذا يوجد حد ثابت. تحدد قاعدة الحساب بوضوح قبل العمل.
كيف يحسب الأجر عند عدم وجود اتفاق؟
إذا لم يوجد شرط استبعاد، يجادل العامل بأن العمولة جزء من أجره الأخير. وقد تحتاج المحكمة إلى متوسط معقول عندما تتقلب المبالغ بشدة، مسترشدة بالسجلات وطبيعة الدفع. لا يوجد رقم واحد يصلح لكل قضية، ولذلك يقدم الطرفان حسابات بديلة وأساس كل منها.
المتوسط الحسابي
قد تنص الخطة أو العقد على متوسط آخر 12 شهرًا أو مدة معينة. هذا الأسلوب يخفف أثر شهر استثنائي. يجب أن تكون المدة ممثلة للدخل، وألا تختار المنشأة أشهرًا منخفضة بعد انتهاء الخدمة. إذا توقف العامل عن البيع بسبب إجازة أو مرض، يشرح أثر ذلك.
مثال حساب مع استبعاد العمولة
عامل راتبه الأساسي 8,000 وبدل السكن 2,000 وعمولته تتراوح بين 1,000 و10,000. إذا نص العقد بوضوح على استبعاد العمولة وحدها، يكون أساس المكافأة 10,000 ريال، لا 8,000 ولا مجموع آخر شهر مع العمولة.
مثال دون شرط استبعاد
في المثال نفسه، إذا لم يوجد شرط وكانت العمولة جزءًا أصيلًا من المقابل، قد يطالب العامل بإدخالها. يقدم مسيرات 12 أو 24 شهرًا وخطة المبيعات. يقدم صاحب العمل دفاعه بشأن طبيعتها وتقلبها. الفصل للمحكمة وفق الأدلة.
مثال على شرط غامض
«تحسب جميع الحقوق على الراتب الأساسي» قد يكون غير كافٍ لاستبعاد بدل سكن ثابت أو عمولة، لأن الحقوق متعددة وبعضها له أساس نظامي. الصياغة الغامضة تفسر في سياق العقد وحماية الحد الأدنى.
هل المادة 86 تؤثر على بدل الإجازة؟
المادة تتحدث عن الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. لا تمتد تلقائيًا إلى بدل الإجازة أو العمل الإضافي أو التعويض. لكل حق تعريف وأساس. قد يدخل عنصر في أجر الإجازة رغم استبعاده تعاقديًا من المكافأة.
هل تؤثر على بدل الإشعار؟
بدل الإشعار يحسب على أساس الأجر الذي كان العامل سيتقاضاه خلال المهلة وفق قواعده. لا يجوز استنساخ شرط المادة 86 دون قراءة صياغته. إذا كانت العمولة متوقعة خلال الإشعار، قد تنشأ منازعة حول المتوسط.
هل تؤثر على تعويض المادة 77؟
تعويض الإنهاء يحسب بأجر العامل وفق نوع العقد عند غياب شرط تعويض خاص. تختلف المحكمة في معالجة العناصر المتغيرة بحسب العقد والأدلة. شرط استبعاد العمولة من مكافأة نهاية الخدمة لا يعني بالضرورة استبعادها من تعويض المادة 77.
أثر الاستقالة
أولًا يحسب أساس المكافأة، ثم تطبق نسبة الاستقالة بحسب مدة الخدمة إن كانت الحالة استقالة عادية. لا تستخدم المادة 86 لإسقاط المكافأة، بل لتحديد الأجر الأساس فقط. إذا كانت المادة 81 أو حالة استحقاق كامل، لا تطبق نسب التخفيض.
أثر الفصل وفق المادة 80
إذا ثبتت حالة المادة 80، قد تسقط المكافأة أصلًا، فلا تكون معادلة المادة 86 محل تطبيق. لكن تبقى العمولات المستحقة والرواتب وبدل الإجازة. وإذا لم يثبت الفصل، يعود النزاع إلى المكافأة وأساسها.
نقل ملكية المنشأة
تستمر العقود والخدمة عند انتقال الملكية وفق المادة 18. لا يجوز للمالك الجديد أن يعيد الأجر إلى الأساسي أو يضيف شرط استبعاد بأثر رجعي. يراجع العامل العقود القديمة والجديدة ومسيرات ما قبل النقل.
تعديل خطة العمولات
يمكن تعديل الخطة للمستقبل وفق العقد والموافقة، ولا يجوز حرمان العامل من عمولة نشأت تحت الخطة السابقة. إذا كان التعديل يمس الأجر جوهريًا، يحتاج إلى اتفاق. يحتفظ الطرفان بنسخة مؤرخة من كل خطة.
مستندات العامل
- عقد العمل وملحقاته.
- خطة العمولات.
- مسيرات الرواتب.
- كشوف البنك.
- تقارير المبيعات.
- الفواتير والتحصيل.
- رسائل اعتماد الصفقات.
- كشف التصفية.
مستندات صاحب العمل
- الشرط الموقع.
- آلية حساب العمولة.
- بيان تغيرها شهريًا.
- إثبات دفع العمولة المستحقة.
- كشف حساب المكافأة.
- سياسات معتمدة ومعلنة.
- سجل قبول العامل الإلكتروني.
كيف يعترض العامل على الحساب؟
يكتب: «تضمن كشف التصفية حساب المكافأة على الأساسي فقط، رغم أن أجري الثابت يشمل بدل السكن (…) ولا يوجد في عقدي اتفاق يستبعد العمولة وفق المادة 86. أطلب تزويدي بالمعادلة والشرط وتصحيح الأساس إلى (…)».
كيف ترد المنشأة؟
تقدم نص البند، وتبين أن العمولة متغيرة، وتوضح العناصر التي دخلت في الأساس، وتفصل أصل العمولة المستحقة عن المكافأة. الرد بالأرقام أقوى من القول إن «سياسة الشركة» معروفة.
التسوية الودية
إذا اختلف الطرفان، ترفع المطالبة إلى التسوية الودية. يحدد العامل فرق المكافأة وعمولاته المتأخرة. تحاول الجهة الصلح، ثم تحال الدعوى للمحكمة عند التعذر. يمكن الاتفاق على متوسط أو مبلغ مقطوع مع بيان أنه لا يمس حقوقًا أخرى.
صحيفة الدعوى
يكتب المدعي تاريخ العمل والأجر الثابت والمتغير وسبب النهاية والشرط أو غيابه. يقدم جدولين: حساب المنشأة وحسابه والفارق. يطلب إلزامها بفرق المكافأة والعمولات المتأخرة، ولا يكتفي بطلب «تطبيق المادة 86».
عبء الإثبات
العامل يثبت أن العنصر أجر مستمر ومستحق، وصاحب العمل يثبت اتفاق الاستبعاد وطبيعة التقلب والسداد. العقد الإلكتروني والمسيرات أدلة مهمة. قد تطلب المحكمة خبيرًا محاسبيًا عند كثرة الصفقات.
أخطاء شائعة
- اعتبار الاستبعاد تلقائيًا.
- استبعاد كل البدلات.
- إضافة الشرط عند النهاية.
- عدم تمييز العمولة المستحقة عن أساس المكافأة.
- حساب الأساسي فقط دون نص.
- استخدام اسم «حافز» لإخفاء أجر ثابت.
- اختيار شهر منخفض.
- عدم حفظ خطط العمولات.
- تطبيق المادة على بدل الإجازة تلقائيًا.
- توقيع مخالصة بلا معادلة.
قائمة مراجعة
- حدد كل عنصر أجر.
- صنف الثابت والمتغير.
- ابحث عن اتفاق الاستبعاد.
- تحقق من قبول العامل.
- احسب الخدمة.
- حدد سبب النهاية.
- افصل العمولة المتأخرة.
- أنشئ معادلتين.
- راجع المسيرات.
- اعترض أو سوِّ النزاع.
أسئلة شائعة
هل تحسب المكافأة على الأساسي فقط؟
لا كقاعدة عامة؛ تحسب على الأجر الأخير، مع إمكان استبعاد العناصر المتغيرة باتفاق صحيح وفق المادة 86.
هل العمولة تدخل دائمًا؟
لا؛ تعتمد على طبيعتها ووجود اتفاق كلي أو جزئي على الاستبعاد.
هل يسقط أصل العمولة إذا استبعدت؟
لا؛ الاستبعاد من أساس المكافأة لا يلغي العمولة المستحقة عن العمل.
هل البدل الثابت يستبعد؟
لا يستبعد بالمادة 86 لمجرد تسميته بدلًا؛ فهي تستهدف العناصر المتغيرة بطبيعتها.
ماذا أفعل عند اختلاف الحساب؟
اطلب المعادلة والشرط، ثم ارفع التسوية الودية بفارق محدد ومستندات الأجر.
الخلاصة
المادة 86 استثناء تعاقدي محدود يسمح باستبعاد العمولات والنسب المتغيرة من أجر مكافأة نهاية الخدمة، ولا يبرر حساب كل الحقوق على الأساسي. صحة الاستبعاد تحتاج إلى عنصر متغير واتفاق واضح، مع بقاء أصل العمولة المستحقة. أفضل حماية هي عقد مفصل وخطة عمولات مؤرخة وكشف تصفية يفصل الأجر والمكافأة والعمولات.