فسخ العقد في قانون العمل السعودي: دليل شامل محامي العمل

آخر تحديث: 22 يوليو 2026. فسخ عقد العمل في السعودية لا يعني مجرد إنهاء العلاقة بإرادة أحد الطرفين؛ فالوصف القانوني يختلف بين انتهاء العقد، والإنهاء بإشعار، والفسخ بسبب إخلال جسيم، والاستقالة، والإنهاء بالتراضي. اختيار الوصف الصحيح يحدد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وتعويض المادة 77، وقد يحدد هل يتحمل العامل أو صاحب العمل مسؤولية مالية.

يجب قراءة العقد ونوعه وسبب النهاية قبل إرسال أي خطاب. العقد المحدد يستمر في الأصل حتى نهاية مدته، بينما يمكن إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع وبإشعار وفق المادة 75. وتجيز المادة 80 لصاحب العمل الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة، كما تجيز المادة 81 للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه إذا ثبت إخلال صاحب العمل.

المصطلحات الأساسية

حالات انتهاء العقد وفق المادة 74

تنتهي العلاقة في حالات منها اتفاق الطرفين كتابة، وانقضاء المدة المحددة ما لم يتجدد العقد، وإنهاء العقد غير المحدد وفق المادة 75، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد في الأحوال المقررة، والقوة القاهرة، والإغلاق النهائي للمنشأة، وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، وصدور قرار أو حكم نهائي بإنهاء العقد في إجراءات الإفلاس.

هذه الحالات لا تعطي النتيجة المالية نفسها. انتهاء المدة يختلف عن فصل العامل قبل المدة، والإغلاق الحقيقي يختلف عن ادعاء إغلاق قسم ثم توظيف بديل.

فسخ العقد باتفاق الطرفين

يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. يتضمن الاتفاق تاريخ النهاية، والأجر حتى ذلك التاريخ، والإجازة، والمكافأة، والتعويض إن وجد، والعهدة، وموعد الدفع، ونطاق الإبراء.

لا يوقع العامل عبارة «أوافق على الإنهاء» إذا كان القرار مفروضًا عليه ويريد الاحتفاظ بادعاء الفصل. وعلى صاحب العمل ألا يسمي الاتفاق «استقالة» لتقليل المكافأة.

فسخ العقد المحدد المدة

العقد المحدد له تاريخ نهاية، والأصل أن يستمر حتى ذلك التاريخ. يمكن إنهاؤه مبكرًا باتفاق، أو بسبب مشروع، أو وفق شرط تعاقدي، أو بالمادتين 80 و81. إذا أنهى أحد الطرفين دون سبب مشروع ولم يحدد العقد تعويضًا، يستحق الطرف المتضرر أجر المدة الباقية وفق المادة 77، بحد أدنى أجر شهرين.

لذلك يجب حساب المدة الباقية قبل اتخاذ القرار. قد تكون كلفة فسخ عقد بقي منه عام أعلى بكثير من راتبين.

فسخ العقد غير محدد المدة

تطبق المادة 75: سبب مشروع وإشعار كتابي. إذا كان الأجر شهريًا، مهلة العامل 30 يومًا وصاحب العمل 60 يومًا. وإذا كان غير شهري، تكون المهلة 30 يومًا للطرف المنهي. عدم مراعاة المهلة يرتب بدلًا وفق المادة 76.

إذا كان السبب غير مشروع، يضاف تعويض المادة 77: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، بحد أدنى أجر شهرين، ما لم يحدد العقد تعويضًا آخر.

فسخ صاحب العمل وفق المادة 80

تجيز المادة 80 الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في تسع حالات، من بينها الاعتداء، والإخلال بالالتزامات بعد الإنذار، والسلوك المخل بالشرف أو الأمانة، وإحداث خسارة مادية عمدًا مع البلاغ خلال 24 ساعة، والتزوير للحصول على العمل، والتجربة الصحيحة، والغياب الذي يتجاوز الحدود مع الإنذارات، واستغلال المركز لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية.

يشترط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته. لا يكفي ذكر رقم المادة؛ يجب التحقيق والإثبات واحترام المواعيد التأديبية.

فسخ العامل وفق المادة 81

يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه إذا لم يف صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو أدخل عليه الغش وقت التعاقد، أو كلفه بعمل مختلف جوهريًا خلافًا للمادة 60، أو وقع اعتداء أو سلوك مخل، أو اتسمت المعاملة بالقسوة أو الإهانة، أو وجد خطر جسيم لم يعالج، أو دفعه صاحب العمل بتصرفاته ليظهر بمظهر من أنهى العقد.

يحتاج العامل إلى أدلة، مثل الرواتب المتأخرة والمراسلات وقرارات التكليف والتقارير. لا يتوقف عن الحضور دون توثيق ثم يفترض قبول المادة 81 تلقائيًا.

فسخ العقد خلال فترة التجربة

يجب أن تكون التجربة مكتوبة ومحددة وألا يتجاوز مجموعها 180 يومًا. لكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها، ولا يستحق أي منهما تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة عن مدة التجربة. لكنه يستحق الأجر وبدل الإجازة المتولد والمصروفات وشهادة الخدمة.

إذا انتهت التجربة أو لم تكتب، لا يجوز استخدامها لتبرير الفسخ.

القوة القاهرة

القوة القاهرة حدث خارجي لا يمكن توقعه أو دفعه يجعل تنفيذ العقد مستحيلًا، لا مجرد صعوبة أو انخفاض أرباح. يجب إثبات أثر الحدث على النشاط والعقد. قد تؤدي إلى انتهاء العقد وفق المادة 74، وتبقى الحقوق المكتسبة مثل الأجر والمكافأة.

إغلاق المنشأة أو النشاط

الإغلاق النهائي للمنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل من حالات انتهاء العقد. يجب أن يكون الإغلاق حقيقيًا، لا نقل النشاط إلى كيان آخر أو تغيير اسم. إذا استمر العمل نفسه بعمال آخرين، قد ينازع العامل في السبب.

تدفع المكافأة والإجازة والأجر، ويراجع الإشعار والتعويض بحسب نوع العقد والوقائع.

الاستقالة

الاستقالة طلب مكتوب من العامل دون تعليق على شرط. يعد الطلب مقبولًا إذا مضى 30 يومًا دون رد، ويجوز لصاحب العمل تأجيل القبول حتى 60 يومًا بإيضاح مسبب مكتوب يقدم قبل انتهاء الثلاثين يومًا. للعامل العدول خلال 7 أيام ما لم تقبل قبل العدول.

يبقى العقد ساريًا خلال مدة معالجة الاستقالة، ويجب مراعاة مهلة الإشعار في العقد غير المحدد. لا يترك العامل العمل بمجرد تقديم الطلب.

إنهاء العقد بسبب عدم التجديد

إذا وصل العقد المحدد إلى نهايته ولم يتجدد، ينتهي طبيعيًا. لا تعويض للمادة 77 لمجرد عدم التجديد، لكن العامل يستحق المكافأة الكاملة والراتب وبدل الإجازة. إذا كان العقد يتجدد تلقائيًا ما لم يرسل إشعار، يجب مراعاة الشرط.

ضعف الأداء

ضعف الأداء ليس مادة 80 تلقائيًا. تحتاج المنشأة إلى وصف وظيفي وأهداف وتقييمات وخطة تحسين وإنذارات وفرصة مناسبة. قد يكون سببًا مشروعًا لإنهاء عقد غير محدد إذا ثبت، مع الإشعار والحقوق. أما الفصل المفاجئ على تقييم شفهي فقد يعد غير مشروع.

إعادة الهيكلة

توثق المنشأة القرار والهيكل القديم والجديد وإلغاء الوظيفة ومعايير الاختيار. تمنح الإشعار وتدفع الحقوق. إذا عينت بديلًا في الوظيفة ذاتها، يضعف السبب. في العقد المحدد، قد يظل تعويض المدة الباقية مستحقًا ما لم يتحقق سبب نظامي أو شرط.

تعويض المادة 77

يبدأ الحساب بقراءة بند التعويض. وقد يكون المستفيد صاحب العمل إذا أنهى العامل العقد دون سبب مشروع.

بدل الإشعار

إذا لم ينفذ الطرف المنهي المهلة، يدفع أجرها أو الجزء المتبقي. هذا الحق مستقل عن تعويض المادة 77. قد يستحق العامل 60 يومًا بدل إشعار وتعويضًا عن السبب غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة في الدعوى نفسها.

مكافأة نهاية الخدمة

تحسب نصف أجر شهر عن كل سنة من الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، على أساس الأجر الأخير، مع أجزاء السنة. إذا استقال العامل، يتدرج الاستحقاق بحسب المدة، مع حالات الاستحقاق الكامل. إذا ثبتت المادة 80، قد تسقط المكافأة.

بدل الإجازة والأجور

لا يسقط الراتب حتى آخر يوم ولا بدل الإجازة غير المستخدمة بسبب الفسخ. كما تستحق العمولات إذا تحققت شروطها. يجب فصل هذه البنود عن التعويض في كشف التصفية.

موعد التصفية

إذا كان صاحب العمل هو المنهي، يصفي الحقوق خلال أسبوع. وإذا كان العامل هو المنهي، خلال أسبوعين. يجوز حسم دين ثابت بسبب العمل، لا رسوم الإقامة أو النقل أو خسائر تقديرية.

نموذج اتفاق فسخ بالتراضي

«اتفق الطرفان على إنهاء عقد العمل رقم (…) بتاريخ (…)، ويكون آخر يوم (…)، وتدفع المنشأة للعامل راتبه وبدل إجازته ومكافأته ومبلغ تسوية قدره (…) بتاريخ (…). ويسلم العامل العهدة وفق المحضر. لا يشمل الإبراء أي حق غير مبين أو مبلغ لم يدفع».

نموذج إشعار فسخ من صاحب العمل

«نحيطكم بإنهاء عقدكم بسبب (…)، استنادًا إلى الوقائع والمستندات (…)، ويكون آخر يوم (…) بعد مهلة الإشعار/مع دفع بدلها. ستتم تصفية الحقوق وفق كشف منفصل. ولكم تقديم ردكم على السبب خلال (…)».

نموذج ترك العمل وفق المادة 81

«أشير إلى إخلال المنشأة المتمثل في (…) والمطالبات المؤرخة (…). ونظرًا لاستمرار الإخلال وثبوته بالمرفقات، أبلغكم بتركي العمل مع احتفاظي بحقوقي وفق المادة 81، وأطلب تحديث العقد وتصفية الحقوق».

التسوية الودية

عند النزاع يبدأ الطرف المتضرر بخدمة التسوية الودية. يحدد نوع العقد وسبب الفسخ والمبلغ، ويرفق العقد والخطاب والتحويلات والإنذارات. تحاول الوزارة الصلح أو تحيل الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من أول جلسة.

صحيفة الدعوى

تتضمن الوقائع مرتبة، والتكييف، والمطالبات: راتب، إجازة، مكافأة، إشعار، تعويض. لا يكتب المدعي «فسخ تعسفي» فقط. يقدم جدول حساب ومستندًا لكل بند.

الدفاع

يقدم المدعى عليه العقد والسبب والإجراء والدفع. إذا كان صاحب العمل يعتمد المادة 80، يحدد الفقرة والتحقيق. وإذا كان العامل يعتمد المادة 81، يثبت الإخلال. ويجوز الدفع بالاتفاق أو انتهاء المدة أو السداد أو شرط التعويض.

أخطاء شائعة

• الخلط بين الانتهاء والفسخ.
• كتابة المادة 77 سببًا للإنهاء.
• فسخ عقد محدد بإشعار فقط.
• استخدام المادة 80 دون تحقيق.
• ترك العامل العمل بلا توثيق.
• إجبار العامل على الاستقالة.
• نسيان شرط التعويض.
• دمج المكافأة والتعويض.
• تأخير التصفية.
• توقيع مخالصة قبل الدفع.

قائمة مراجعة

1. حدد نوع العقد.
2. استخرج تاريخ النهاية.
3. حدد الطرف المنهي.
4. اكتب السبب.
5. راجع المادة المناسبة.
6. افحص شرط التعويض.
7. احسب الإشعار.
8. احسب المكافأة والإجازة.
9. وثق العهدة.
10. ادفع في الموعد.

أسئلة شائعة

هل يستطيع صاحب العمل فسخ العقد في أي وقت؟

لا؛ يحتاج إلى سبب ونوع عقد وإجراء، وقد يتحمل التعويض.

هل راتبان يكفيان دائمًا؟

لا؛ هما حد أدنى في معادلة المادة 77 عند غياب شرط، وقد يكون التعويض أعلى.

هل العامل يستطيع ترك العمل فورًا؟

فقط إذا ثبتت حالة مثل المادة 81 أو التجربة أو اتفاق، وإلا قد يتحمل التعويض والإشعار.

هل يستحق العامل المكافأة بعد الفسخ؟

نعم غالبًا بحسب السبب والمدة، إلا إذا ثبتت حالة تسقطها مثل المادة 80.

هل الاتفاق الشفهي كافٍ؟

الأفضل واللازم في حالات محددة أن تكون موافقة العامل والاتفاق مكتوبين.

الخلاصة

فسخ عقد العمل ليس قرارًا شكليًا، بل نتيجة تعتمد على نوع العقد وسبب الإنهاء والإشعار والأدلة. المادة 80 تحمي صاحب العمل من المخالفات الجسيمة، والمادة 81 تحمي العامل من إخلال صاحب العمل، والمادة 77 تعوض الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع. القراءة المسبقة للعقد، والتوثيق، وكشف التصفية، تمنع معظم النزاعات.