عريضة استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي في السعودية

آخر تحديث: 21 يوليو 2026. عريضة استئناف دعوى الفصل غير المشروع هي لائحة موجهة إلى محكمة الاستئناف للاعتراض على حكم المحكمة العمالية في الجزء المتعلق بسبب انتهاء العلاقة أو التعويض أو بدل الإشعار أو مكافأة نهاية الخدمة أو الحقوق المرتبطة بالفصل. لا تُكتب العريضة قبل قراءة صك الحكم كاملًا، ولا تُبنى على نموذج عام وحده؛ لأن سبب رفض دعوى عامل قد يكون الاستقالة، بينما سبب رفض دعوى آخر ثبوت المادة 80 أو انتهاء العقد في موعده أو عدم إثبات الأجر.

تقدم العريضة عبر خدمة الاعتراض على الحكم في ناجز إذا كان حكم الدرجة الأولى قابلًا للاعتراض وخلال المهلة المبينة في الصك والإشعار. الغرض منها بيان أخطاء الحكم المؤثرة، وليس إعادة سرد القضية أو مهاجمة صاحب العمل أو المحكمة. النموذج الوارد في هذا الدليل هيكل تعليمي يجب تعديله بحسب نوع العقد ووقائع الملف والأدلة والطلبات التي عُرضت على الدرجة الأولى.

متى تحتاج إلى عريضة استئناف فصل؟

تحتاج إليها عندما يصدر حكم عمالي يضر بك في مسألة مرتبطة بإنهاء العقد، مثل:

• رفض تعويض الفصل غير المشروع.
• اعتبار النهاية استقالة.
• تأييد الفصل وفق المادة 80.
• اعتبار العقد منتهيًا بانقضاء المدة رغم استمرار العمل.
• رفض بدل الإشعار.
• إنقاص مكافأة نهاية الخدمة بتطبيق نسب الاستقالة.
• اعتماد أجر غير صحيح في الحساب.
• إغفال مستند يثبت قرار الفصل أو الإكراه.
• الحكم بتعويض أقل نتيجة خطأ في المادة 77.

قد يكون صاحب العمل هو المستأنف أيضًا إذا حكم للعامل بتعويض رغم وجود سبب مشروع أو استقالة أو سداد أو شرط تعويض مختلف.

قبل الصياغة: استخرج سبب الحكم

أنشئ ملخصًا من أربعة أعمدة:

هذا الجدول يحدد مواضع الاعتراض ويمنعك من مناقشة مسائل حكمت المحكمة فيها لصالحك.

تحقق من الشكل والمهلة

اقرأ ما إذا كان الحكم قابلًا للاستئناف، وتاريخ التبليغ، وآخر يوم. اذكر في مقدمة العريضة أنها مقدمة في الميعاد. إذا كانت الوكالة لمحامٍ، تأكد من صلاحية الاعتراض والمرافعة.

لا تعتمد على رقم مدة متداول دون الرجوع للصك. بعض الأحكام قد تكون نهائية، وقد تخضع لقواعد الدعاوى اليسيرة.

هيكل عريضة الاستئناف

1. بيانات محكمة الاستئناف.
2. رقم القضية والحكم والدائرة.
3. بيانات المستأنف والمستأنف ضده.
4. تاريخ التبليغ وقبول الاستئناف شكلًا.
5. ملخص الحكم.
6. موجز الوقائع اللازمة فقط.
7. أسباب الاستئناف المرقمة.
8. الحساب الصحيح.
9. الطلبات.
10. قائمة المستندات.

مقدمة نموذجية

«أصحاب الفضيلة في محكمة الاستئناف المختصة، أتقدم بهذه اللائحة اعتراضًا على الحكم رقم (…) الصادر بتاريخ (…) في القضية العمالية رقم (…) من الدائرة (…)، والمبلغ لي بتاريخ (…)، وذلك في الجزء الذي قضى باعتبار نهاية العلاقة استقالة ورفض تعويض الإنهاء وبدل الإشعار وإنقاص مكافأة نهاية الخدمة، للأسباب الآتية».

تعدل المقدمة إذا كان الاعتراض من صاحب العمل أو على جزء مختلف.

موجز الوقائع

يجب ألا يتحول إلى نسخة من صحيفة الدعوى. مثال:

«التحق المستأنف بالعمل لدى المستأنف ضدها بتاريخ (…) بموجب عقد غير محدد المدة، بأجر أخير قدره (…). بتاريخ (…) أوقفت المنشأة دخوله وأصدرت قرارًا بإنهاء خدماته، ثم تمسكت أمام المحكمة بخطاب استقالة يطعن المستأنف في دلالته. قضى الحكم باعتبار النهاية استقالة ورفض التعويض، رغم قرار الإنهاء والمراسلات المرفقة».

السبب الأول: الخطأ في تكييف نهاية العلاقة

يُستخدم إذا اعتبر الحكم الواقعة استقالة أو اتفاق إنهاء بينما الأدلة تدل على فصل. اشرح:

1. ما المستند الذي اعتمد عليه الحكم.
2. لماذا لا يمثل استقالة صحيحة.
3. ما الدليل الذي يثبت قرار صاحب العمل.
4. أثر التكييف على التعويض والمكافأة والإشعار.

نموذج:

«أخطأ الحكم في اعتبار الرسالة المؤرخة (…) استقالة، إذ إن نصها يطلب مراجعة قرار الفصل ولا يتضمن إرادة صريحة بإنهاء العقد. كما أن المستأنف ضدها أصدرت قرار إنهاء قبل الرسالة بتاريخ (…) وأوقفت حساب المستأنف. وقد أدى الخطأ إلى تطبيق المادة 85 ورفض تعويض المادة 77. لذا يطلب تعديل التكييف إلى إنهاء من صاحب العمل».

إذا كانت هناك استقالة تحت ضغط

يجب إثبات الإكراه أو الضغط بقرائن، مثل رسالة تخيير بين التوقيع والمادة 80، أو منع الدخول قبل التوقيع، أو شهادة، أو اعتراض فوري. لا يكفي قول العامل بعد الحكم إنه لم يكن مقتنعًا.

بين كيف تجاهل الحكم هذه القرائن أو فسرها خطأ. وإذا كان العامل وقع مخالصة أيضًا، ناقش كل وثيقة منفصلة.

السبب الثاني: الخطأ في تطبيق المادة 80

حدد الفقرة التي أيدها الحكم. المادة 80 ليست وصفًا عامًا لسوء العامل. لكل حالة عناصر وإجراءات. في الغياب، راجع عدد الأيام والإنذار. في الاعتداء، راجع الإثبات. في الخسارة المادية، راجع العمد والضرر والتبليغ. في الإخلال بالالتزامات، راجع الإنذار وفرصة التصحيح.

نموذج:

«اعتمد الحكم الفصل وفق المادة 80 بسبب الغياب، رغم أن الأيام المحتسبة تشمل إجازة مرضية معتمدة في المرفق (…)، كما لم تقدم المنشأة إنذارًا مكتوبًا سابقًا للفصل. وباستبعاد الأيام المشمولة بالإجازة لا يتحقق الحد النظامي، مما يجعل إسقاط المكافأة والإشعار والتعويض غير قائم على أساس».

السبب الثالث: القصور في مناقشة الأدلة

استخدمه عندما يوجد مستند جوهري لم يناقشه الحكم. حدده برقم وصفحة ودلالة. لا تقل إن المحكمة «تجاهلت كل الأدلة» إذا عرضتها.

مثال: «لم يناقش الحكم بريد الموارد البشرية المؤرخ (…) الذي يقرر أن الإنهاء بسبب إعادة الهيكلة لا بسبب مخالفة، مع أنه يناقض دفاع المادة 80 ويؤثر في وصف النهاية».

السبب الرابع: الخطأ في حساب المادة 77

إذا ثبت عدم مشروعية الإنهاء، حدد نوع العقد:

• غير محدد: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة.
• محدد: أجر المدة الباقية.
• الحد الأدنى أجر شهرين عند عدم وجود تعويض محدد في العقد.

راجع شرط التعويض في العقد أولًا.

مثال حساب عقد غير محدد

أجر العامل 10,000 ريال وخدم ثماني سنوات. أجر خمسة عشر يومًا = 5,000 ريال. التعويض = 40,000 ريال. إذا حكمت المحكمة بـ20,000 باعتبار الحد الأدنى دون تطبيق مدة الخدمة، يكون هناك خطأ حسابي إذا كانت شروط المادة متوافرة.

مثال حساب عقد محدد

بقي خمسة أشهر من عقد أجره 12,000 ريال. التعويض وفق القاعدة العامة = 60,000 ريال، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا. أرفق العقد وتاريخ النهاية.

السبب الخامس: إغفال بدل الإشعار

في العقد غير محدد المدة للعامل الشهري، يلتزم صاحب العمل بإشعار ستين يومًا، والعامل ثلاثين يومًا وفق الأحكام الحالية. إذا أنهت المنشأة العقد فورًا، يطلب العامل مقابل المدة أو الجزء غير المستوفى.

بيّن أن بدل الإشعار مختلف عن تعويض المادة 77. إذا رفضه الحكم باعتباره مكررًا، ناقش اختلاف الغرض.

السبب السادس: الخطأ في مكافأة نهاية الخدمة

إذا أنهى صاحب العمل العقد ولم تثبت المادة 80، تكون المكافأة كاملة في الأصل. لا تطبق نسب الاستقالة. تحسب نصف أجر شهر عن كل سنة من أول خمس، وشهرًا عن كل سنة تالية، مع أجزاء السنة والأجر الأخير.

نموذج:

«بناء الحكم على الاستقالة أدى إلى منح المستأنف الثلثين، في حين أن قرار الإنهاء صادر من المنشأة. وبإعادة الوصف يستحق المكافأة كاملة بمبلغ (…) وفق الجدول المرفق».

السبب السابع: الخطأ في الأجر المعتمد

قد يحسب الحكم التعويض على الأساسي فقط. أرفق العقد ومسير آخر راتب، وحدد البدلات الثابتة وعناصر الأجر. إذا كانت عمولة متغيرة، ناقش شروطها واتفاق المادة 86.

السبب الثامن: مخالفة الثابت في الأوراق

إذا ذكر الحكم أن العقد ينتهي في تاريخ غير صحيح أو أن العامل استلم مبلغًا بينما الحوالة لطلب آخر، حدد الخطأ. يجب أن يكون مؤثرًا في النتيجة، لا مجرد سهو في وصف غير جوهري.

السبب التاسع: بطلان إجرائي مؤثر

قد يكون الطرف لم يُبلغ بجلسة أو لم يُمكّن من الرد على مستند حاسم. أرفق ما يثبت العنوان أو تاريخ الإيداع والعطل. ثم اشرح دفاعك الموضوعي؛ فالاعتراض الإجرائي وحده قد يعيد القضية دون حسم الحق.

جدول الأدلة

هذا التنظيم يجعل اللائحة قابلة للمراجعة.

جدول المطالبات بعد التصحيح

عدل الأرقام حسب القضية ولا تطلب مبلغًا لم يكن محل الدعوى دون دراسة القواعد.

الطلبات الختامية

مثال:

1. قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الميعاد.
2. نقض الحكم في الجزء الذي اعتبر نهاية العلاقة استقالة.
3. الحكم باعتبار الإنهاء صادرًا من صاحب العمل دون سبب مشروع.
4. إلزام المستأنف ضدها بتعويض المادة 77 بمبلغ (…).
5. إلزامها ببدل الإشعار بمبلغ (…).
6. تعديل مكافأة نهاية الخدمة إلى مبلغ (…).
7. تأييد الحكم في الأجزاء الأخرى التي لم يشملها الاعتراض، عند الاقتضاء.

إذا كان الاعتراض من صاحب العمل، تُعكس الطلبات بحسب موقفه.

نموذج متكامل مختصر للعريضة

أصحاب الفضيلة في محكمة الاستئناف…

المستأنف: (…)، المستأنف ضدها: (…).

الحكم المعترض عليه: الحكم رقم (…) في القضية (…)، المبلغ بتاريخ (…).

منطوق الحكم محل الاعتراض: رفض طلب التعويض وبدل الإشعار ومنح جزء من المكافأة.

السبب الأول: أخطأ الحكم في اعتبار العلاقة منتهية بالاستقالة، بينما يثبت قرار الإنهاء المرفق أن صاحب العمل هو من أنهى العقد.

السبب الثاني: لا تنطبق المادة 80؛ لأن (…)، ولم تستوفَ إجراءات (…).

السبب الثالث: أخطأ الحكم في حساب التعويض؛ فالعقد (…) والأجر (…) والمدة (…), والتعويض الصحيح (…).

الطلبات: قبول الاعتراض، وتعديل الحكم وفق المبالغ المبينة.

هذه الصيغة لا تغني عن تفاصيل الملف.

الأدلة الجديدة في الاستئناف

الأصل تقديم الأدلة أمام الدرجة الأولى. إذا ظهر دليل جديد، اشرح سبب تعذر تقديمه وأهميته. لا تؤخر مستندًا لتفاجئ الخصم.

التقديم عبر ناجز

1. الدخول إلى القضية.
2. اختيار الطلبات.
3. اختيار الاعتراض على الأحكام.
4. إدخال بيانات الاعتراض.
5. رفع اللائحة والمرفقات.
6. مراجعة الإقرار والإرسال.
7. حفظ الرقم ومتابعة الحالة.

إذا أعيد الطلب للاستكمال، صحح الملاحظة قبل انتهاء المهلة.

هل تطلب وقف التنفيذ؟

الاعتراض لا يوقف التنفيذ في كل حالة. إذا كان الحكم ضدك ويتسبب تنفيذه في ضرر يتعذر تداركه، افحص شروط طلب الوقف وقدمه بأسباب ودليل. لا تضعه كطلب شكلي دون حاجة.

رد المستأنف ضده

قد يرد صاحب العمل بأن الاستقالة صحيحة أو المادة 80 ثابتة أو التعويض العقدي مختلف أو المبالغ مدفوعة. توقع الرد، ولا تخفِ مستندًا. إذا كنت صاحب العمل المستأنف، توقع دفاع العامل بالمادة 81 أو الإكراه أو عدم التبليغ.

ما الذي لا تضعه في العريضة؟

• اتهامات جنائية غير لازمة.
• عبارات إساءة للمحكمة.
• تفاصيل شخصية لا تؤثر.
• طلبات جديدة غير مدروسة.
• مبالغ بلا حساب.
• نصوص طويلة بلا تطبيق.
• روابط أو لقطات غير واضحة.

إذا كان الحكم قد رفض الدعوى للمدة

ركز على تاريخ انتهاء العلاقة، وتاريخ رفع التسوية والدعوى، والعذر الذي قدمته أو إقرار المدعى عليه. لا تناقش موضوع الفصل قبل معالجة سبب عدم القبول، مع تقديم دفاع احتياطي إذا كان مناسبًا.

إذا كان الحكم بسبب مخالصة

ناقش تاريخ المخالصة والدفع ونطاقها والإكراه. إذا استلم العامل جزءًا، اعترف به واطلب الفرق. المادة 8 مهمة للإبراء أثناء سريان العقد، لكن لا تجعلها حجة عامة لإبطال كل مخالصة بعد النهاية.

إذا كان العقد محددًا وانتهى في موعده

لا يبنى استئناف قوي على وصف عدم التجديد بالفصل إذا لم يوجد تجديد أو إنهاء مبكر. ركز على الحقوق الثابتة، ولا تضخم طلب التعويض. قد يكون الحكم صحيحًا في هذا الجزء.

إذا كان سبب الفصل إعادة الهيكلة

افحص العقد والسبب والإشعار. إعادة الهيكلة ليست مادة 80، فلا تسقط المكافأة. وقد يكون الإنهاء مشروعًا أو غير مشروع بحسب الوقائع والنص، لكن تظل حقوق التصفية والإشعار محل مراجعة.

دور المحامي

يفيد في استخراج أسباب الاعتراض وتجنب إضافة طلبات غير مقبولة. تحقق من الترخيص والوكالة والأتعاب. المحامي لا يضمن تغيير الحكم.

أخطاء شائعة

• نسخ صحيفة الدعوى.
• استخدام عبارة فصل تعسفي دون تحليل.
• عدم تحديد الفقرة من المادة 80.
• خلط المكافأة بالتعويض.
• إغفال نوع العقد.
• الحساب على راتب خاطئ.
• عدم بيان أثر الخطأ.
• إضافة مستندات بلا فهرس.
• افتراض وقف التنفيذ.
• تفويت المهلة.

قائمة مراجعة نهائية

• قرأت الصك والأسباب.
• الحكم قابل للاعتراض.
• المهلة محفوظة.
• حددت الجزء محل الاعتراض.
• كل سبب له دليل.
• المادة 80 محللة.
• المادة 77 محسوبة.
• الإشعار والمكافأة منفصلان.
• الطلبات سبق عرضها أو دُرست.
• الملفات واضحة ومرقمة.

أسئلة شائعة

هل توجد عريضة واحدة لكل قضايا الفصل؟

لا. تختلف بحسب سبب الحكم ونوع العقد والأدلة.

هل أكرر كل وقائع الدعوى؟

اذكر فقط ما يلزم لفهم أسباب الاعتراض.

هل أستطيع الاعتراض على مبلغ المكافأة فقط؟

نعم، حدد الجزء والحساب الصحيح.

هل أطلب تعويضًا جديدًا لم أطلبه أولًا؟

يحتاج ذلك إلى فحص القواعد؛ الاستئناف ليس مسارًا مفتوحًا لطلبات جديدة.

هل محضر تعذر التسوية جزء من الاستئناف؟

هو من ملف الدعوى السابق، لكن الاعتراض يكون على حكم المحكمة لا المحضر.

الخلاصة

عريضة استئناف الفصل القوية تبدأ من أسباب الحكم لا من شعور العامل بالظلم. حدد وصف النهاية، وصحة المادة 80، ونوع العقد، وحساب المادة 77، وبدل الإشعار، والمكافأة، والأجر. اجعل كل سبب يبين ما قاله الحكم والخطأ والدليل والأثر. قدم العريضة عبر ناجز في المدة، ولا تستخدم نموذجًا عامًا دون تخصيص.