تحويل عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة بالسعودية

آخر تحديث: 22 يوليو 2026. تحويل عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة في السعودية قد يتم باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وقد يحدث بحكم النظام للعامل السعودي عندما تتكرر التجديدات أو تستمر العلاقة بعد بلوغ المدة التي حددتها المادة 55. لكنه لا يطبق بالطريقة نفسها على العامل غير السعودي؛ فالمادة 37 تقرر أن عقد غير السعودي يكون مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان المدة يعامل وفق القاعدة النظامية المقررة، ولا يتحول إلى عقد غير محدد كما يحدث للسعودي.

التحول لا يعني تعيينًا جديدًا ولا تصفير مدة الخدمة أو الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة. كما أنه لا يمنح العامل زيادة راتب أو ترقية تلقائيًا؛ أثره الرئيس يتعلق بطريقة انتهاء العقد والإشعار وتعويض الإنهاء. يجب توثيق الوضع الصحيح في منصة قوى وفي سجلات الموارد البشرية حتى لا يظل العقد الإلكتروني يقول «محدد» بينما العلاقة أصبحت غير محددة بحكم التنفيذ.

الفرق بين العقدين

التحويل بالاتفاق

يمكن لصاحب العمل والعامل السعودي الاتفاق في أي وقت على تعديل العقد إلى غير محدد المدة. يكتب ملحق يحدد تاريخ نفاذ التعديل ويؤكد استمرار جميع الحقوق والمدة السابقة. ثم يحدث العقد في قوى أو ينشأ عقد محدث وفق الخدمة المتاحة ويقبله العامل. لا يحتاج الطرفان إلى إنهاء العقد القديم وصرف المكافأة ثم إعادة التعيين.

صيغة ملحق التحويل

«اتفق الطرفان على تعديل البند (…) من عقد العمل المؤرخ (…) بحيث يصبح العقد غير محدد المدة اعتبارًا من (…)، مع استمرار خدمة العامل منذ تاريخ المباشرة الأصلي (…) دون انقطاع، وبقاء الأجر والمزايا والرصيد وسائر البنود التي لم تعدل نافذة. يخضع إنهاء العقد للمادتين 75 و76 وما يرتبط بهما».

التحول بحكم المادة 55

إذا كان العقد محددًا وتجدد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، يتحول إلى عقد غير محدد المدة بالنسبة للعامل السعودي. يجب قراءة النص والعقود بدقة وتحديد ما إذا كانت التجديدات متتالية وما إذا وقع استمرار فعلي بعد الحد.

ماذا يعني «أيهما أقل»؟

هناك مساران، ويكفي تحقق الأسرع منهما مع الاستمرار:

• العقد الأصلي ثم ثلاثة تجديدات متتالية.
• بلوغ مجموع العقد الأصلي والتجديدات أربع سنوات.

قد تتحقق ثلاث تجديدات قبل أربع سنوات إذا كانت مدة كل عقد قصيرة، وقد تبلغ أربع سنوات بعد عدد أقل من التجديدات إذا كانت العقود طويلة. لا يشترط انتظار الشرطين معًا.

مثال عقود سنوية

عقد سعودي لمدة سنة بدأ في يناير 2022، وتجدد في 2023 و2024 و2025، واستمر العامل بعد التجديد الثالث. هنا توجد ثلاثة تجديدات بعد العقد الأصلي، وقد يتحول إلى غير محدد وفق المادة 55. وتبقى خدمته من يناير 2022 لا من يناير 2025.

مثال عقد سنتين

عقد مدته سنتان من يناير 2022، ثم تجدد سنتين من يناير 2024، واستمر التنفيذ بعد بلوغ مجموع أربع سنوات. يتحقق مسار الأربع سنوات حتى لو لم توجد ثلاثة تجديدات. يجب توثيق نوع العقد من ذلك التاريخ.

مثال عقود ستة أشهر

عقد ستة أشهر ثم جُدد ثلاث مرات متتالية، فأصبح مجموع المدة سنتين فقط، لكن شرط التجديدات الثلاثة قد تحقق. إذا استمر الطرفان في التنفيذ، يتحول العقد للسعودي دون انتظار أربع سنوات.

هل العقد الأصلي يعد تجديدًا؟

لا؛ هو العقد الأول، ثم تحسب مرات التجديد بعده. لكن مسار الأربع سنوات يشمل مدة العقد الأصلي والتجديدات. يجب ألا تختلط «أربع عقود» بعبارة «ثلاث مرات تجديد».

معنى استمرار التنفيذ

إذا وصل العقد إلى الحد النظامي لكن الطرفين أنهيا العلاقة في تاريخ النهاية ولم يعمل الموظف بعده، لا يوجد استمرار يحول العقد. أما إذا واصل العمل وقبلت المنشأة أداءه ودفعت الأجر، فهذه قرينة قوية. قد يتحقق الاستمرار داخل مدة التجديد الثالث بحسب صياغة المادة وتفسيرها العملي؛ لذلك لا تنتظر الموارد البشرية نهاية سنة إضافية لتصحيح السجل.

هل الانقطاع يقطع التتابع؟

إذا انتهت العلاقة فعليًا، وصُفّيت الحقوق، وخرج العامل فترة حقيقية ثم عُيّن بعقد جديد مستقل، قد لا تكون العقود متتالية. أما إجازة صيفية أو توقف أيام مع بقاء العقد أو تحايل بتوقيع مخالصة صورية فلا يقطع الخدمة. تنظر المحكمة إلى الواقع والتأمينات والتحويلات.

عقود الموسم أو المشروع

إذا كان العقد لإنجاز عمل معين واستمر العمل بعد إنجازه، أو تجدد لمشروعات متتابعة، يجب فحص طبيعته. المادة 55 تعالج تجديد العقد المحدد، لكن عقد المشروع يحتاج إلى تحديد الإنجاز. لا يكتب صاحب العمل «حتى انتهاء المشروع» لعمل دائم لا نهاية واضحة له.

العامل غير السعودي

يجب أن يكون عقده مكتوبًا ومحدد المدة. لا يتحول إلى غير محدد نتيجة التجديدات. إذا خلا العقد من المدة، تطبق المادة 37 والقواعد الحالية لتحديدها. لذلك لا يطلب الوافد تعديل العقد إلى غير محدد بما يخالف النظام، بل يمكن زيادة مدته أو تنظيم التجديد والإشعار بوضوح.

إذا أصبح العامل سعوديًا

إذا تغيرت الجنسية خلال العلاقة، تحتاج المنشأة إلى مراجعة أثر ذلك على العقد من تاريخ اكتساب الجنسية والأنظمة. لا يفترض التحول بأثر رجعي دون تحليل. يحدث ملف العامل والعقد والتأمينات، وتؤخذ استشارة عند تعقيد المدد.

لماذا يهم نوع العقد؟

الفرق يظهر عند الإنهاء. العقد المحدد يعطي الطرفين توقعًا بالاستمرار حتى تاريخ، وقد يرتب تعويضًا كبيرًا عند الإنهاء المبكر. غير المحدد يتيح الإنهاء لسبب مشروع مع إشعار، ويحسب تعويض المادة 77 بطريقة مرتبطة بسنوات الخدمة إذا كان السبب غير مشروع.

الإشعار في العقد غير المحدد

إذا كان الأجر شهريًا، يعطي العامل إشعارًا لا يقل عن 30 يومًا إذا أنهى العقد، ويعطي صاحب العمل 60 يومًا. إذا كان الأجر غير شهري، تكون المهلة 30 يومًا من أي طرف. يمكن الاتفاق على مدة أطول بما لا ينتقص من حق العامل، وتدفع قيمة المهلة عند عدم مراعاتها.

سبب مشروع لا مجرد إشعار

دفع بدل 60 يومًا لا يعطي الشركة حق إنهاء غير المحدد بلا سبب. تحتاج إلى سبب مشروع مثل إلغاء وظيفة حقيقي أو أداء موثق، وإلا استحق العامل تعويض المادة 77. الإشعار والتعويض حقان مختلفان.

تعويض المادة 77 بعد التحول

إذا أنهت الشركة العقد غير المحدد بصورة غير مشروعة ولم يوجد تعويض محدد، يستحق العامل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى أجر شهرين. تحسب جميع الخدمة منذ البداية، بما فيها سنوات كان العقد خلالها محددًا، لأن التحول لا يصفرها.

مثال

عامل خدم ست سنوات، وأصبح عقده غير محدد بعد السنة الرابعة، وأجره 10,000 ريال. إذا فُصل بغير سبب مشروع، يكون التعويض 5,000 × 6 = 30,000 ريال، لا 10,000 عن السنتين بعد التحول فقط.

مكافأة نهاية الخدمة

لا تتغير معادلتها بسبب التحول. تحسب نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات وشهرًا عن كل سنة تالية على الأجر الأخير. وتدخل الخدمة السابقة كاملة. إذا استقال العامل، تطبق نسب المادة 85 وفق إجمالي المدة.

رصيد الإجازات

يستمر الرصيد ولا يجوز تصفيره عند توقيع الملحق. إذا أظهر النظام حركة «إنهاء وإعادة تعيين» لأغراض تقنية، يجب ألا تؤدي إلى صرف أو حذف حق دون اتفاق. الأفضل تعديل العقد القائم والحفاظ على تاريخ المباشرة.

فترة التجربة

لا تعاد فترة التجربة لمجرد تحول نوع العقد؛ العامل يؤدي الوظيفة نفسها وقد اجتازها. يمكن تجربة جديدة في عمل مختلف وفق الشروط النظامية واتفاق مكتوب، لكن لا تستخدم الملحق لإعادة حق الفصل السهل.

الأجر والمزايا

التحول لا يرفع الأجر تلقائيًا ولا يلغي بدلًا. إذا اتفق الطرفان على تعديل الراتب مع النوع، يكتب كل تعديل مستقلاً. لا تقبل المنشأة طلبًا شفهيًا ثم تترك عقد قوى بأجر قديم، ولا يظن العامل أن «التثبيت» يضمن علاوة لم ينص عليها.

التأمين الطبي والتأمينات

تستمر دون انقطاع. لا يستبعد العامل من التأمينات ويعاد تسجيله لمجرد ملحق، لأن ذلك قد يظهر نهاية خدمة غير حقيقية. تراجع الموارد البشرية التاريخ والأجر.

توثيق قوى

يجب أن يتطابق العقد الإلكتروني مع الوضع. تدخل المنشأة إلى إدارة العقود وتعدل أو تنشئ عقدًا جديدًا مرتبطًا بالعلاقة بحسب خيارات المنصة، وترسل للعامل للمراجعة. يقرأ العامل نوع العقد وتاريخ البداية والأجر قبل القبول. إذا كان النظام لا يسمح بتعديل حقل، تفتح تذكرة ولا توقع أوراقًا متعارضة.

إذا رفض العامل العقد المحدث

لا يعني الرفض أن التحول النظامي لم يقع إذا تحققت شروطه، لكنه قد يكون بسبب خطأ في الأجر أو التاريخ. يتواصل الطرفان لتصحيح البيانات. لا تستخدم المنشأة الرفض كسبب فصل أو تعيد عقدًا محددًا يلتف على المادة 55.

إذا رفض صاحب العمل الاعتراف بالتحول

يرسل العامل طلبًا يذكر تواريخ العقود والتجديدات واستمراره. يحتفظ بالعقود وقوى والتأمينات والتحويلات. إذا وقع فصل وحُسب التعويض كعقد محدد أو غير محدد بصورة خاطئة، يثير المسألة في التسوية والدعوى العمالية.

نموذج طلب العامل

«بدأ عقدي المحدد بتاريخ (…) وتجدد في التواريخ (…)، واستمرت العلاقة دون انقطاع. وبناءً على تحقق شرط المادة 55 للعامل السعودي، أطلب تحديث نوع العقد إلى غير محدد المدة في قوى، مع الإبقاء على تاريخ الخدمة الأصلي والأجر والرصيد».

نموذج رد الموارد البشرية

«بعد مراجعة العقود، تقر المنشأة بأن العلاقة أصبحت غير محددة المدة اعتبارًا من (…)، وتؤكد استمرار الخدمة منذ (…). أُرسل العقد المحدث عبر قوى دون تعديل الحقوق الأخرى. يرجى مراجعته وقبوله أو إبداء الملاحظات».

هل يمكن العودة إلى عقد محدد؟

لا يجوز تحويل غير المحدد إلى محدد من طرف واحد لتقليل الحماية. قد يتفق الطرفان في ظروف معينة على عقد جديد لمهمة مختلفة، لكن يجب فحص ما إذا كان الاتفاق حقيقيًا ولا يتنازل عن حق نشأ. مجرد توقيع العامل تحت ضغط لا يحسم صحة التحويل العكسي.

الترقية وتغيير الوظيفة

يمكن تعديل المسمى والأجر في ملحق دون تغيير نوع العقد. وإذا انتقل العامل إلى وظيفة جديدة، لا تبدأ خدمته من الصفر. لا توجد علاقة لازمة بين الترقية والتحول، إلا إذا اختار الطرفان تعديل عدة بنود معًا.

انتقال ملكية المنشأة

تستمر العقود والخدمة وفق المادة 18، ولا يعود العقد غير المحدد محددًا عند تغير المالك. ينقل المالك الجديد البيانات والأرصدة، وتبقى المسؤولية عن الحقوق وفق النظام.

نقل الخدمات

إذا انتقل العامل إلى صاحب عمل جديد، تنتهي العلاقة القديمة عادة ويبدأ عقد جديد يمكن أن يكون محددًا. التحول لدى صاحب العمل السابق لا يلزم الجديد بمنحه عقدًا غير محدد، لكن يجب تصفية المكافأة والإجازة والرواتب القديمة.

الدليل عند النزاع

• العقد الأصلي.
• كل عقد أو ملحق تجديد.
• عقود قوى وحالاتها.
• التأمينات دون انقطاع.
• مسيرات وتحويلات الأجر.
• سجل الحضور.
• المراسلات حول التجديد.
• خطاب الفصل أو عدم التجديد.

دعوى العامل

لا يرفع العامل دعوى نظرية لتغيير الاسم فقط إذا لم يوجد أثر، لكن يمكنه طلب إثبات نوع العلاقة عند نزاع في إنهاء أو حقوق. تبدأ بالتسوية الودية، ثم المحكمة العمالية. يبين العقود والحساب الذي يختلف باختلاف النوع.

مثال نزاع عند الفصل

عامل سعودي لديه أربعة عقود سنوية واستمر بعد التجديد الثالث، ثم فصلته الشركة قبل نهاية العقد الرابع ودفعت شهرين باعتباره محددًا مع شرط. يدفع العامل بأن العلاقة تحولت إلى غير محددة، ويطلب بدل الإشعار وتعويض المادة 77 وفق سنوات الخدمة إذا كان الفصل غير مشروع. الشركة قد تنازع في التتابع أو تاريخ الاستمرار.

مثال عدم التجديد

شركة أرسلت للسعودي بعد خمس سنوات إشعار عدم تجديد قبل نهاية العقد، لكنه استمر يعمل بعد النهاية أسبوعين وقبلت الشركة عمله. قد يكون العقد قد أصبح غير محدد، فلا يكفي إشعار عدم التجديد القديم لإنهاء العلاقة بعد استمرارها. يجب إصدار إنهاء وفق المادة 75 وسبب مشروع.

المخالصة السنوية

توقيع الموظف كل سنة على «استلمت مكافأة» لا يقطع الخدمة إذا استمرت العلاقة. المبلغ قد يعد دفعة مقدمة تخصم من المكافأة النهائية، لكن لا يحول العقود المتتابعة إلى وظائف مستقلة تلقائيًا. يراجع الدفع والنص والواقع.

أخطاء شائعة

• القول إن التحول يحتاج موافقة المنشأة دائمًا.
• تطبيق المادة 55 على الوافد كالسعودي.
• انتظار الشرطين بدل أيهما أقل.
• حساب العقد الأصلي كتجديد.
• تصفير الخدمة عند الملحق.
• إعادة التجربة.
• ترك قوى ببيانات قديمة.
• الاعتقاد أن غير المحدد لا يمكن إنهاؤه.
• الاعتقاد أن الإشعار يبرر فصلًا بلا سبب.
• حساب التعويض من تاريخ التحول فقط.

قائمة مراجعة

1. هل العامل سعودي؟
2. ما مدة العقد الأصلي؟
3. كم مرة تجدد؟
4. هل بلغ المجموع أربع سنوات؟
5. هل استمر التنفيذ؟
6. هل يوجد انقطاع حقيقي؟
7. ما نوع العقد في قوى؟
8. هل التاريخ الأصلي محفوظ؟
9. ما أثر النوع على الإنهاء؟
10. هل وُثق الملحق؟

أسئلة شائعة

متى يتحول عقد السعودي تلقائيًا؟

عند تحقق ثلاث تجديدات متتالية أو بلوغ أربع سنوات مع استمرار التنفيذ، أيهما أقل، وفق المادة 55.

هل عقد الوافد يتحول إلى غير محدد؟

لا، الأصل أن عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة وفق المادة 37.

هل يحتاج التحول إلى عقد جديد؟

قد يقع بحكم النظام، لكن يجب توثيقه بملحق وتحديث قوى لمنع النزاع.

هل تبدأ مكافأة نهاية الخدمة من التحول؟

لا، تحسب كامل الخدمة من تاريخ البداية الأصلي.

هل يضمن العقد غير المحدد الوظيفة للأبد؟

لا، يمكن إنهاؤه لسبب مشروع مع الإشعار، ويترتب التعويض إذا كان الإنهاء غير مشروع.

الخلاصة

تحويل العقد المحدد إلى غير محدد إما اتفاق موثق أو نتيجة قانونية للعامل السعودي عند التجديدات أو الأربع سنوات والاستمرار. لا ينطبق التحول التلقائي على الوافد، ولا يصفر الخدمة أو الرصيد. أهم أثره طريقة الإنهاء والإشعار والتعويض، لذلك يجب تحديث قوى وحفظ العقود والتأمينات، وحساب الحقوق على كامل المدة.