آخر تحديث: 21 يوليو 2026. تعويض العسكري عن الإصابة أثناء الخدمة لا يحسب وفق معادلات فرع الأخطار المهنية المطبقة على عمال القطاع الخاص، ولا يكفي وصف الحادث بأنه «إصابة عمل» للحصول على نسبة ثابتة من الراتب. نظام التقاعد العسكري يفرق بين العجز بغير سبب العمل، والعجز أثناء العمل وبسببه، والعجز الناتج عن العمليات الحربية أو الأسر، والحالات المشابهة للتدريب بالذخيرة الحية واقتحام الموانع والإنزال. وتحدد اللجنة الطبية العسكرية نوع العجز ودرجته، ثم يصادق الوزير على القرار في الحالات النظامية.
هذا الدليل يشرح المعاشات المرتبطة بالإصابة للعسكريين، والمستندات، ودور اللجنة، والفرق بين العجز الكلي والجزئي، وأثر سبب الحادث، وخطوات الاعتراض. ويجب التمييز بين العسكري الخاضع لنظام التقاعد العسكري، والموظف المدني في جهة عسكرية، والمتعاقد مع شركة تشغيل؛ فكل واحد قد يخضع لنظام مختلف.
من يشمله نظام التقاعد العسكري؟
يشمل الضباط والأفراد العسكريين الخاضعين لأنظمة الخدمة العسكرية والجهات المحددة. لا يطبق لمجرد أن الشخص يعمل داخل قاعدة أو وزارة دفاع. الموظف المدني قد يخضع لنظام التقاعد المدني أو التأمينات أو لائحة الموارد البشرية، وعامل شركة الحراسة أو الصيانة يخضع لنظام العمل والتأمينات غالبًا.
قبل الحساب، راجع قرار التعيين والرتبة والجهة والنظام المذكور في ملف الخدمة. الخطأ في الصفة يؤدي إلى استخدام مواد وتعويضات لا تنطبق.
الفئات الأربع للإصابة أو العجز
| الحالة | الأساس العام للمعاش |
|---|---|
| عجز أو وفاة بغير سبب الوظيفة | 70% من الراتب الأخير أو معاش الخدمة أيهما أكثر |
| عجز كلي أثناء العمل وبسببه | معاش يعادل آخر راتب |
| عجز جزئي أثناء العمل وبسببه أوجب الفصل | أربعة أخماس آخر راتب |
| عجز بسبب العمليات الحربية أو الأسر | راتب أعلى درجة في الرتبة الأعلى، أو أربعة أخماسها للجزئي |
هذه المعاشات ليست «مكافأة مقطوعة» بالضرورة، ولا تستخدم فيها معادلة نصف شهر أو أجر خمس سنوات. العبرة بنص نظام التقاعد العسكري والقرار الطبي.
العجز بغير سبب العمل
تنص المادة 15 على تسوية معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم اللياقة الطبية للعمل بغير سبب الوظيفة، أو بسبب حادث لا علاقة له بالعمل، على أساس 70% من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة الخدمة طبقًا للمادة 8، أيهما أكثر.
مثال: الراتب الأخير 10,000 ريال، فيكون أساس 70% هو 7,000 ريال. إذا كان معاش مدة الخدمة المحسوب أعلى من 7,000، يؤخذ الأعلى. لا يفترض أن كل مرض غير مهني ينتج 70% دون صدور قرار الفصل لعدم اللياقة واستيفاء الإجراءات.
العجز الكلي أثناء العمل وبسببه
وفق المادة 17، من يصاب بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه يمنح معاشًا شهريًا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه. يجتمع شرطان: أن تقع الإصابة أثناء أداء العمل، وأن تكون بسبب العمل. قد يقع حادث داخل الدوام لكنه شخصي، أو خارج الموقع أثناء مهمة فيكون مرتبطًا بالعمل.
مثال
عسكري راتبه الأخير النظامي 12,000 ريال، وأثبتت اللجنة عجزًا كليًا بسبب حادث أثناء مهمة. يكون المعاش وفق المادة 17 معادلًا لآخر راتب، أي 12,000 ريال، مع مراعاة ما يدخل في مفهوم الراتب الذي يعتمد عليه النظام والجهة، وعدم إضافة البدلات من تلقاء النفس.
العجز الجزئي الذي يوجب الفصل
إذا أحدثت الإصابة عجزًا جزئيًا أوجب فصل العسكري من الخدمة، يمنح معاشًا تقاعديًا قدره أربعة أخماس آخر راتب. أربعة الأخماس تعادل 80%.
مثال
آخر راتب 12,000 ريال:
12,000 × 4 ÷ 5 = 9,600 ريال معاشًا أساسيًا وفق المثال.
لا يطبق هذا الحكم على كل نسبة عجز جزئي إذا لم توجب الفصل من الخدمة العسكرية. قد تقرر اللجنة صلاحيته لعمل آخر أو استمرار الخدمة بحسب الأنظمة. القرار الطبي والوظيفي أساسي.
من يحدد الكلي والجزئي؟
تثبت عدم اللياقة الطبية بواسطة اللجنة الطبية العسكرية بناءً على طلب العسكري أو الجهة التي يتبعها. وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار اللجنة ويصادق عليه الوزير وفق المادة 17. لا يكفي تقرير مستشفى مدني أو إجازة طويلة لإثبات العجز التقاعدي.
التقرير المعالج مهم، لكنه يرفع للجان مع الأشعة والفحوص وسجل الحالة والمهمة. على العسكري حضور الفحوص وتقديم التاريخ الطبي بصراحة.
العمليات الحربية والأسر
المادة 18 تمنح معاملة أعلى لمن يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر: يسوى المعاش على أساس راتب أعلى درجة في سلم رواتب الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وإذا كان العجز جزئيًا وأوجب الفصل، يمنح أربعة أخماس هذا الراتب المرجعي.
هذا يعني أن الحساب لا يستخدم آخر راتب العسكري نفسه فقط، بل مرجع الرتبة الأعلى وفق النص. يجب الحصول على بيان رسمي من الجهة؛ لا يستخرج العسكري سلمًا قديمًا من الإنترنت ويحسب بنفسه.
التدريب بالذخيرة الحية والحالات المشابهة
تمد المادة 19 حكم المادة 18 إلى الإصابات أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، واقتحام الموانع، وبث الألغام أو إزالتها، والإنزال الجوي والبحري، والتدريب الجوي والبحري، والحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ليس كل تدريب عسكري عملية حربية. يجب إثبات أن التدريب يندرج في الحالات المذكورة أو المشابهة المعتمدة. يرفق أمر التدريب ومحضر الحادث ونوع النشاط.
الوفاة بسبب العمل
يفرق النظام بين الوفاة بغير سبب العمل والوفاة بسبب العمليات أو أثناء الخدمة. تحدد حقوق المستحقين وفق مواد النظام وسبب الوفاة. تجمع الأسرة شهادة الوفاة، وقرار الجهة، ومحضر الحادث، وإثبات الورثة وصفة كل مستحق.
لا تستخدم قواعد عائلة المشترك في التأمينات الخاصة بالعامل المدني على العسكري دون مراجعة النظام العسكري. كما قد توجد منح أو مزايا من أنظمة أخرى، لكنها لا تفترض دون قرار.
ما المقصود بآخر راتب؟
ينظم نظام التقاعد العسكري الراتب المعتمد للتسوية، ويجب الرجوع إلى تعريف الراتب في النظام وبيان الخدمة. البدلات والمكافآت لا تدخل تلقائيًا. لذلك يطلب العسكري «بيان راتب تقاعدي» أو تفصيل الراتب النظامي الذي اعتمدته الجهة.
إذا وجد اختلاف بين مسير الراتب وقرار التسوية، يقارن بندًا بندًا: الأساسي، الرتبة، الدرجة، وتاريخ الاستحقاق. لا يطالب بإدخال بدل ميدان أو إعاشة دون نص.
خطوات ملف الإصابة
- تلقي العلاج والإبلاغ الفوري.
- تحرير محضر حادث مفصل.
- إثبات المهمة أو الأمر العسكري.
- جمع التقارير والفحوص.
- إحالة الملف إلى اللجنة الطبية العسكرية.
- تحديد صلة الإصابة بالعمل.
- تحديد العجز كليًا أو جزئيًا.
- صدور قرار الفصل أو الاستمرار.
- تسوية المعاش من الجهة المختصة.
- الاعتراض عند وجود خطأ.
محضر الحادث
يجب أن يذكر الزمان والمكان والوحدة والمهمة والمركبة أو السلاح أو الجهاز، وأسماء الشهود، والإسعاف، والأمر الذي كان ينفذه العسكري. إذا كانت الإصابة أثناء انتقال أو تدريب، يرفق أمر المهمة أو الجدول.
يقرأ العسكري المحضر قبل اعتماده، ويطلب تصحيح أي وصف جوهري. وصف الحادث بأنه «شخصي» بدل «أثناء مهمة» قد يغير المادة المطبقة.
الإصابات المتأخرة أو الأمراض
قد تظهر آثار الإصابة لاحقًا أو تتفاقم. يحفظ العسكري التقارير الأولى ويربط العلاج المستمر بالحادث. أما المرض الذي لا صلة له بالوظيفة فيعامل وفق المادة 15 عند عدم اللياقة، لا المادة 17 لمجرد ظهوره أثناء الخدمة.
في الأمراض الناتجة عن طبيعة الخدمة، يحتاج الملف إلى تقارير تخصصية وتاريخ التعرض وقرار اللجنة بشأن السببية.
إذا استمر العسكري في الخدمة
المادة 17 في العجز الجزئي تشير إلى العجز الذي أوجب الفصل. إذا قررت اللجنة أن المصاب قادر على الاستمرار أو النقل إلى مهمة ملائمة، فلا يحسب معاش أربعة الأخماس فورًا. قد تكون له حقوق علاجية أو إجازات أو مزايا داخلية، لكن يجب الرجوع إلى نظام الخدمة والقرار.
إذا كانت الإصابة بسبب خطأ شخص آخر
قد يوجد مسار جزائي أو تعويض مدني ضد المتسبب، إلى جانب الحقوق التقاعدية. لا يوقع المصاب تنازلًا عن حق خاص دون فهم أثره. كما يجب الإفصاح عن التعويضات ومنع الازدواج بحسب النظام.
الفرق بين المعاش والتعويض المقطوع
المواد 15 و17 و18 تتحدث عن معاشات شهرية. أما مكافأة نهاية الخدمة للعسكري الذي لا يستحق معاشًا فلها معادلة مختلفة في المادة 9. لا تطبق مكافأة المادة 9 على من استحق معاش العجز بالطريقة نفسها، ولا تجمع الأرقام دون مراجعة التسوية.
الحد الأدنى للخدمة
استحقاق المعاش بسبب العجز أو الوفاة لا يتطلب إكمال 18 سنة بالطريقة المعتادة؛ المادة 7 تقرر استحقاق المعاش إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز مهما كانت مدة الخدمة. ثم تحدد المواد الخاصة كيفية التسوية بحسب سبب العجز.
مثال مقارنة
| الحالة | راتب أخير 10,000 | المعاش النموذجي |
|---|---|---|
| عجز غير وظيفي | 70% أو معاش الخدمة | 7,000 أو الأعلى |
| عجز كلي وظيفي | 100% | 10,000 |
| عجز جزئي وظيفي مفصل | 80% | 8,000 |
| عملية حربية | مرجع رتبة أعلى | يحسب من المرجع |
الأمثلة لا تشمل البدلات ولا تحل محل بيان الجهة.
المستندات اللازمة
- قرار التعيين والرتبة.
- بيان الخدمة.
- أمر المهمة أو التدريب.
- محضر الإصابة.
- تقارير المستشفى.
- قرار اللجنة الطبية.
- تصديق الوزير عند وجوبه.
- قرار الفصل أو الإحالة.
- بيان الراتب الأخير.
- قرار تسوية المعاش.
الاعتراض على القرار الطبي
إذا اعترض العسكري على نسبة العجز أو صلته بالعمل، يراجع مسار الاعتراض الطبي في الجهة والمدة. يرفق تقريرًا تخصصيًا يوضح الخطأ، لا رأيًا عامًا. قد يطلب إعادة الفحص أو إحالة إلى لجنة أعلى وفق التنظيم.
الاعتراض على التسوية المالية
إذا قبل القرار الطبي لكن الحساب خاطئ، يحدد العنصر: الراتب الأخير، المادة المطبقة، رتبة المرجع، أو وصف العجز. يقدم تظلمًا للجهة والتأمينات التي تدير مسؤوليات التقاعد حاليًا وفق القنوات المعلنة، ويحتفظ برقم الطلب.
لا يخلط الاعتراض المالي بطلب تغيير النسبة الطبية. قد يحتاج إلى مسارين متوازيين.
القضاء الإداري
المنازعة في قرار وظيفي أو تقاعدي عسكري قد تدخل اختصاص المحاكم الإدارية بعد التظلم واستيفاء المواعيد. تحدد الدعوى القرار المطعون فيه والجهة وأسباب المخالفة والطلب. لا ترفع إلى المحكمة العمالية.
أسباب الاعتراض المحتملة
- اعتبار الإصابة غير وظيفية رغم أمر المهمة.
- تطبيق المادة 15 بدل 17.
- اعتبار العجز جزئيًا رغم تقرير تخصصي.
- عدم تطبيق المادة 18 أو 19 على حالة مستوفية.
- اعتماد راتب أو رتبة خاطئة.
- إغفال مدة أو قرار رسمي.
- صدور القرار دون لجنة مختصة.
أخطاء شائعة
- تطبيق حساب التأمينات للقطاع الخاص.
- اعتبار كل إصابة أثناء الدوام بسبب العمل.
- استخدام تقرير طبي بدل قرار اللجنة.
- إضافة البدلات كلها لآخر راتب.
- اعتبار العجز الجزئي معاش 80% ولو لم يوجب الفصل.
- خلط التدريب العادي بالذخيرة الحية.
- إهمال أمر المهمة.
- رفع الدعوى للمحكمة العمالية.
- تفويت التظلم.
- الخلط بين المعاش والمكافأة.
قائمة مراجعة
- هل المصاب عسكري نظامي؟
- هل الإصابة بسبب العمل؟
- هل هي عملية حربية أو تدريب خاص؟
- هل العجز كلي أم جزئي؟
- هل أوجب الفصل؟
- ما قرار اللجنة؟
- ما الراتب الأخير المعتمد؟
- ما المادة المطبقة؟
- هل قدم التظلم؟
- هل المدة محفوظة؟
روابط داخلية
راجع مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين، وتعويض الموظف الحكومي، وحساب إصابة العمل للقطاع الخاص، والمحكمة العمالية أم ديوان المظالم.
أسئلة شائعة
هل عجز العسكري الكلي يساوي آخر راتب؟
إذا كان العجز كليًا أثناء العمل وبسببه وفق المادة 17 وقرار اللجنة، نعم يكون المعاش معادلًا لآخر راتب المعتمد.
كم معاش العجز الجزئي؟
إذا كان بسبب العمل وأوجب الفصل، أربعة أخماس آخر راتب. أما الحالات الأخرى فتختلف.
هل العمليات الحربية لها حساب أعلى؟
نعم، يستخدم راتب أعلى درجة في الرتبة الأعلى وفق المادة 18، مع تطبيق المادة 19 على تدريبات محددة.
هل تقرير المستشفى يكفي؟
لا، قرار اللجنة الطبية العسكرية هو الأساس لتحديد العجز واللياقة.
هل الموظف المدني في جهة عسكرية يستخدم هذا النظام؟
ليس تلقائيًا؛ يراجع نظام تعيينه وتقاعده.
الخلاصة
إصابة العسكري تُحلل بحسب سببها لا بحسب شدتها فقط. العجز غير الوظيفي له أساس 70% أو معاش الخدمة، والعجز الكلي بسبب العمل يعادل آخر راتب، والجزئي المفصل أربعة أخماس، والعمليات الحربية والتدريبات الخاصة تستخدم مرجعًا أعلى. الملف القوي يجمع أمر المهمة ومحضر الحادث وقرار اللجنة وبيان الراتب، ثم يفصل الاعتراض الطبي عن المالي والقضائي.